آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٥١ - حكم اضطرار به شرب خمر

[حكم الإضطرار إلى شرب الخمر]

[مسألة ٥- لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحدّ.]

حكم اضطرار به شرب خمر

اگر كسى به سبب حفظ جانش از هلاكت- مثلًا در بيابانى به عطش شديد دچار شده و آبى در دسترس ندارد- يا از مرض سختى، ناچار به شرب خمر شد، حدّ ندارد.

اگر شخصى به بيمارى و مرضى مبتلا شده كه متخصّصان راه علاجش را منحصر به شرب خمر بدانند،- هرچند در پاره‌اى از روايات آمده است كه خداوند علاج و مداوايى در خمر قرار نداده است‌ [١]- در صورت نوشيدن، حدّى بر شارب مترتّب نمى‌شود؛ زيرا، موضوع ترتّب حدّ، شرب مسكر حرام است؛ يعنى شربى كه بر آن معصيت خداوند شود.

امّا بر شرب مسكر مباح يا بالاتر از مباح- در صورتى كه حفظ جان متوقّف بر آن باشد، واجب است- چگونه حدّ مترتّب مى‌گردد؟

به عبارت ديگر، حرمت شرب در رتبه‌اى مقدّم بر ترتّب حدّ است؛ يعنى حدّ در موردى است كه حرمت تناول باشد؛ با انتفاى حرمت، حدّ هم منتفى مى‌گردد.

اگر بگوييد: ترتيب بين حرمت و تناول مسكر و ترتّب حدّ را قبول نداريم، بلكه حرمت و حدّ هر دو بر شرب مسكر بار شده است. تقدّم و تأخّرى نيست، و هر دو در يك رتبه هستند.

مى‌گوييم: «رفع ما اضطروّا إليه» [٢] همه‌ى احكامى كه در شريعت بر شرب مسكر مترّتب شده است را برمى‌دارد؛ يكى از آن احكام، حرمت، و حكم ديگر وجوب اقامه‌ى حدّ است. بنابراين، از دو راه مى‌توان وارد شد: يكى آن كه حديث رفع حرمت را بردارد و خود به خود حدّ منتفى گردد؛ و ديگر آن كه هر دو به حديث رفع مرفوع گردند. به نظر، راه اوّل اظهر است؛ زيرا، موضوع ترتّب حدّ مقيّد به حرمت است.

[١]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٢٧٤، باب ٢٠ از ابواب اشربه‌ى محرّمه.

[٢]. همان، ج ١١، ص ٢٩٥، باب ٥٦ از ابواب جهاد نفس، ح ٣.