آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٨٩ - راههاى اثبات مساحقه

اگر بگوييد: با اين آيات، لزوم چهار مرد ثابت مى‌شود، پس، چرا به اثبات مساحقه با چهار اقرار نيز فتوا مى‌دهيد؟ آيا ظاهر «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [١] كفايت يك‌بار اقرار نيست؟

در پاسخ مى‌گوييم: به‌طور مكرّر گفته‌ايم: اقرار به جاى شاهد مى‌نشيند و با آن معامله شهادت مى‌شود؛ به همين جهت، در روايت زن حامله- كه در باب زنا گذشت- هربار كه اقرار مى‌كرد، امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود: اللّهمّ إنّها شهادة، اللّهمّ إنّهما شهادتان، اللّهمّ هذه ثلاث شهادات، اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ... [٢] از اين روايت و امثال آن استفاده مى‌شود اقرار عنوانى جداگانه ندارد، بلكه به عنوان شهادت بر نفس مطرح است؛ شهود بر غير شهادت مى‌دهند و اقرار، شهادت بر نفس است. از اين رو، اگر چهار شاهد براى ثبوت گناه نقش دارد، چهار مرتبه اقرار نيز لازم است.

محقّق اردبيلى رحمه الله در كتاب‌ مجمع الفائدة والبرهان‌ كه در شرح‌ ارشاد الاذهان‌ علّامه‌ى حلّى رحمه الله است، مى‌گويد: دو مرتبه اقرار و شهادت دو عادل براى اثبات مساحقه كافى است. [٣] و بنا به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله‌ [٤] خواسته اين مطلب را به گردن علّامه‌ى حلى رحمه الله در ارشاد [٥] بگذارد؛ در حالى كه مرحوم علّامه در كتاب‌ قواعد [٦] به لزوم چهار شاهد يا چهار اقرار تصريح كرده است.

به هر حال، خواه عبارت علّامه رحمه الله موافق با نظر مرحوم اردبيلى باشد يا نه، مختار ايشان در ثبوت مساحقه، دو مرتبه اقرار يا دو شاهد عادل است. ليكن در مقابل ايشان، علاوه بر استدلال به آيه و وجود اجماع بر لزوم چهار شاهد يا چهار عادل، مرحوم صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: مسأله مفروغ‌عنها و مسلّم است؛ كه اين تعبير، از اجماع هم بالاتر است. پس، جاى ترديد و اشكالى نيست.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١١١، كتاب اقرار، باب ٣، ح ٢.

[٢]. همان، ج ١٨، ص ٣٧٨، باب ١٦ از ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٣]. مجمع الفائدة والبرهان، ج ١٣، ص ١٢٧.

[٤]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٩١.

[٥]. ارشاد الاذهان، ج ٢، ص ١٧٦.

[٦]. القواعد، ج ٢، ص ٢٥٧.