آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩ - فرع سوم حصول علم به بكارت از راه تواتر يا غير آن

وضعيّت زن را روشن كند. چهار شاهد بر زناى او شهادت داده و چهار زن بكارت او را گواهى كرده‌اند، آيا حدّ زنا بر چنين زنى اقامه مى‌شود؟

ليكن روايت، در مقام بيان حكم شهود زنا پس از ردّ شدن شهادتشان نيست. بنابراين، نمى‌توان نتيجه گرفت اشعار به لزوم و يا اشعار به عدم، در روايت وجود دارد؛ از اين رو، هيچ يك از بيانات صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست.

نظر برگزيده: با ملاحظه‌ى روايات وارده در اين مسأله، معناى قبول شهادت زنان، ردّ شهادت مردان است كه مستلزم تكذيب آنان و قذف است. بنابراين، بايد حدّ قذف جارى گردد؛ وقول اشبه، همان ثبوت حدّ قذف است. بله، اگر روايتى نداشتيم، مقتضاى قواعد، تحقّق تعارض و تساقط و عدم ثبوت حدّ زنا و حدّ قذف است؛ امّا با توجّه به روايات، اشبه مختار محقّق رحمه الله صاحب‌ شرايع‌ است.

فرع سوم: حصول علم به بكارت از راه تواتر يا غير آن‌

اگر شهودى وجود نداشته باشد، ولى از راه تواتر يا قرائن و شواهد بكارت زن مسلّم باشد، به گونه‌اى كه به شهادت شهود نياز نشود؛ اين صورت، از مورد دو روايت خارج است.

شهود به وقوع زناى در قُبُل از طرف مرد يا زن شهادت داده‌اند، ليكن ما قطع به بكارت او داريم. اين‌جا، جاى تعارض نيست؛ بلكه علم به كذب شهود مطرح است. و با علم به كذب شهود بايد حدّ قذف درباره‌ى آنان اجرا گردد. البته به شرط اين‌كه احتمال عود بكارت به علاج يا به خودى خود داده نشود؛ وگرنه اگر احتمال دهيم اين بكارت، جديد و غير طبيعى است، باز حدّ فريه از شهود كنار مى‌رود؛ زيرا، بين شهادت شهود و علم به بكارت تنافى نيست و حدّ زنا در مورد زن پياده مى‌شود.

در نتيجه، اگر شهود به زناى زن يا مرد در قُبُل شهادت بدهند و علم به بكارت زن از راه تواتر يا غير آن داشته باشيم، حدّ فريه و قذف براى شهود ثابت است؛ مگر آن كه احتمال تجديد بكارت را بدهيم كه حدّ قذف ساقط مى‌گردد.

امّا اگر شهود به وقوع زنا به نحو مطلق شهادت دادند، اين صورت نيز از مورد روايت خارج است و بايد بر طبق قاعده عمل كرد. شهادت مطلق ظهورى در زناى در قُبُل ندارد؛