آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠ - فرع دوم فرق بين حقّ اللَّه و حقّ النّاس

فقه الحديث‌: سند اين روايت معتبر نيست. اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: احكام مسلمانان بر سه مطلب استوار شده است؛ شهادت و بيّنه‌ى عادل؛ يمين و سوگند قاطع؛ روشى از گذشتگان كه امامان حقّ بر آن عمل كرده‌اند. اين روايت نيز قضا را منحصر به اين سه طريق مى‌كند و سخنى از علم نيست.

نقد استدلال به اين روايت: اين روايت به نفع ما دلالت دارد تا بر ضرر ما؛ زيرا، روش اميرالمؤمنين عليه السلام قضاوت به علم خودش در بسيارى از موارد بوده است. داستان‌هايى كه از آن حضرت حكايت شده، متضمّن اين معنا است.

٥- ما رواه في سنن البيهقي في قصّة الملاعنة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: لو كنت راجماً من غير بيّنة لرجمتها. [١]

بيهقى روايتى را در مورد زن ملاعنه‌اى نقل كرده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اگر از غير طريق بيّنه مى‌خواستم رجم كنم، اين زن را رجم مى‌كردم. مفاد اين روايت، آن است كه رجم فقط از طريق بيّنه ممكن است.

نقد دليل: اين روايت در جوامع اهل سنّت آمده و سند آن ضعيف است؛ در مسأله‌اى كه تنها مخالفش ابن جنيد رحمه الله است و دليل‌هاى فراوان بر جواز حكم قاضى به علمش داريم، چگونه مى‌توان به چنين روايت ضعيفى استدلال كرد؟ به خصوص با ملاحظه‌ى فتواى محكم اصحاب!

از مباحث گذشته، نتيجه مى‌گيريم: حاكم مى‌تواند در حقوق اللَّه و حقوق النّاس به علم خود عمل كند.

فرع دوم: فرق بين حقّ اللَّه و حقّ النّاس‌

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ در اين زمينه مى‌فرمايد: در حقوق اللَّه، اگر حاكم شرع به‌

[١]. سنن بيهقى، ج ٧، ص ٤٠٧.