آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٠١ - اقوال در مسأله

تذكّر: ما كلام امام راحل را بر مرتبه‌ى ششم حمل كرديم؛ ليكن قائلى پيدا نكرده‌ايم.

ممكن است نظر ايشان به مجموع دو حكم قبل باشد؛ يعنى ما در مرتبه‌ى سوّم حدّ و در مرتبه‌ى چهارم تعزير را مى‌گوييم؛ ولى برخى در همين دو مرتبه قتل را گفته‌اند.

ابن‌ادريس رحمه الله‌ [١] قتل را در مرتبه‌ى سوّم، و مرحوم شيخ‌ [٢] در مرتبه‌ى چهارم را گفته‌اند.

اين احتمال تقويت مى‌شود به اين كه مرحوم محقّق قول شيخ رحمه الله در نهايه‌ را مطرح مى‌كند؛ و بعيد است امام راحل رحمه الله، قول به قتل در مرتبه‌ى ششم را مطرح كند كه قائلى ندارد، ولى از قول شيخ رحمه الله بگذرد.

٤- صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: بر طبق مقتضاى ادلّه بايد به قتل در مرتبه‌ى نهم يا دوازدهم حكم داد. [٣]

اين مسأله در فقه خيلى كم‌رنگ جلوه‌گر شده و به صورت يك مسأله‌ى عادى مطرح گشته است؛ امّا انسان در مواجهه‌ى با دليلش مى‌بيند كه با اين فتاوا منطبق نيست؛ زيرا، دو دليل داريم كه بايد از آن‌ها حكم را استفاده كنيم.

دليل اوّل: صحيحه‌ى يونس‌ [٤] است كه دلالت داشت: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة. اگر بر مرتكب كبيره دوبار حدّ جارى شد، در مرتبه‌ى سوّم كشته مى‌شود. توجّه به دو نكته در خصوص اين روايت ضرورى است:

دليل قول ابن‌ادريس رحمه الله‌

نكته‌ى اوّل: آيا حدّى كه در روايت آمده، در مقابل تعزير است يا شامل آن هم مى‌شود؟ به عبارت ديگر، آيا صحيحه‌ى يونس مى‌خواهد براى «حدّ» امتياز قائل شود يا اين كه «حدّ»

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٤٦٧.

[٢]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص ٧٠٧.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٩٤.

[٤]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٣، باب ٥ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.