آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠٧ - فرع دوّم حكم توبه بعد از ثبوت شرب با اقرار

انصاف اين است كه به اين اولويّت نمى‌توان اعتماد كرد؛ زيرا، ممكن است سبك بودن حدّ علّت عدم تخيير باشد؛ و در باب زنا، رجم يك عقوبت سنگين بوده و تازيانه‌اش نيز بيشتر از حدّ مسكر است. علاوه بر اين كه زنا مسأله‌اى است كه ممكن است انسان تحت تأثير غريزه‌ى شهوت مرتكب آن گردد، ولى شرب خمر يا مسكر با هيچ‌يك از غريزه‌هاى انسان تناسبى ندارد تا به سبب آن غريزه، به جانب اين گناه تمايل پيدا كند. لذا، اين اولويّت مورد اشكال است. از اين‌رو، امام راحل رحمه الله فرمود: احتياط در اقامه‌ى حدّ است؛ با آن كه اين احتياط را در باب زنا و لواط مطرح نكردند.

اگر گفته شود: شارب مسكر با ميل و رغبت شراب مى‌خورد، پس شرب خمر نيز مناسب با ميل و خواهش نفسانى شارب است.

مى‌گوييم: مراد ما از غريزه‌ى جنسى، وجود نيرويى در درون انسان است كه شبيه يك عامل جبرى و قهرى او را به اين كار وادار كند؛ وگرنه شخصى كه مشروب مى‌خورد، براى اين كارش فايده‌هايى تصوّر مى‌كند؛ مثل اين كه ساعتى از افكارش نجات پيدا كند و مانند آن.

اكبر ترابى شهرضايى،

ابراين، بيان ما در تضعيف اولويّت است. اگر در باب زنا تخيير ثابت شد، نمى‌توان به اولويّت قطعى در اين‌جا نيز به تخيير حكم كرد. به همين جهت، امام رحمه الله در اين‌جا احتياط كرده و به قرينه‌ى «لا يبعد» كه قبل از آن فرموده، اين احتياط، احتياط مستحبّى است.