آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٠ - روايات مربوط به اين مسأله

فقه الحديث: سند حديث مشتمل بر قاسم بن سليمان است كه در وثاقت او آراى مختلفى هست؛ ليكن بعيد نيست كه شخصى موثّق باشد.

ابو مريم انصارى از امام باقر عليه السلام مى‌پرسد: غلامى كه به حدّ احتلام نرسيده است، مردى را قذف كرد، آيا به او حدّ قذف مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه، همان‌طور كه اگر اين غلام، مقذوف واقع گردد، كسى را به خاطر او حدّ نمى‌زنند؛ حال كه قاذف واقع شده، نيز نبايد تازيانه بخورد.

مستفاد از اين روايت نيز همان ملازمه بين «له» و «عليه» است؛ يعنى هر كجا شخصى مقذوف شد و به خاطر او حدّ نزدند، وقتى قاذف باشد نيز بر او حدّ نمى‌زنند. اگر اين روايت را هم نداشتيم، از آن قاعده‌ى كلّى حكم را مى‌فهميديم.

روايت سكران‌

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

إنَّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إنّ الرّجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري. [١]

فقه الحديث: در اين روايت معتبر، امام باقر عليه السلام فرمود: امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود:

مردى كه شراب بياشامد مست مى‌شود، آن‌گاه هذيان مى‌گويد و حرف‌هاى بى‌خود مى‌زند. وقتى به هذيان گويى پرداخت، به ديگران تهمت مى‌زند، آنان را قذف كرده، و نسبت زنا مى‌دهد؛ در اين حال، به او حدّ مفترى بزنيد.

در آينده در بحث حدّ شرب خمر مى‌گوييم كه حدّش هشتاد تازيانه است. حال، آيا مستفاد از روايت، ملازمه‌ى بين شرب خمر و قذف است؟ يعنى علّت اين كه شارب خمر هشتاد تازيانه مى‌خورد، وجود اين ملازمه است؟ در نتيجه، اگر شرب خمرى بدون قذف‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٦٧، باب ٣ از ابواب حدّ مسكر، ح ٤.