آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠١ - حكم قذف جماعت

[حكم قذف الجماعة]

[مسألة ٦- اذا قذف جماعة واحداً بعد واحد، لكل واحد حدّ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرّقين.

ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول: «هولاء زناة» فإن افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ، وان اجتمعوا بها فلكلّ حدٌّ واحدٌ.

ولو قال: «زيد وعمرو وبكر- مثلًا- زناة» فالظاهر أنّه قذف بلفظ واحد، كذا لوقال: «زيدٌ زان وعمرو وبكر»، وأمّا لو قال: «زيد زان وعمرو زان، وبكر زان» فلكلّ واحد حدّ اجتمعوا في المطالبة أم لا.

ولو قال: «يابن الزّانيين» فالحدّ لهما، والقذف بلفظ واحد، فيحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة وحدّين مع التعاقب.]

حكم قذف جماعت‌

اگر فردى جمعيّتى را تك‌تك به اشاره و يا خطاب، به زنا يا لواط نسبت داد، هر كدام به طور مستقلّ حدّ قذف طلبكارند؛ خواه با همديگر يا به صورت متفرّق حدّ را مطالبه كنند.

اگر عدّه‌اى را به يك لفظ قذف كرد، مانند اين كه بگويد: «شما زناكار هستيد»، اگر در مقام مطالبه متفرّق و پراكنده آمدند، به جهت هركدام جداگانه حدّ مى‌خورد؛ و اگر به صورت اجتماع مطالبه كردند، او را يك حدّ مى‌زنند.

اگر بگويد «زيد و بكر و عمرو زناكارند» يك لفظ محسوب مى‌شود؛ هم چنين اگر بگويد: «زيد زناكار است و بكر و عمرو هم» و كلمه‌ى زناكار را بر بكر و عمرو تكرار نكند، ولى اگر براى هر كدام تكرار كند، به نفع هر كدام حدّى ثابت است؛ خواه مطالبه‌ى آنان به صورت دسته جمعى باشد يا متفرّق.

اگر بگويد: «اى پسر مرد و زن زناكار» اين‌جا نيز قذف به لفظ واحد است؛ پس، اگر با هم مطالبه كنند، يك حدّ، وگرنه دو حدّ جارى مى‌شود.

اساس اين مسأله دو فرض است؛ و بقيّه‌ى موارد به عنوان مثال ذكر شده است: