آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٥ - فرع دوّم امتزاج مسكر با غير مسكر

در نقد اين روايت، گفته‌اند: روايت مرسله است و اعتبار ندارد؛ ليكن اين وجه تمام نيست؛ زيرا، در گذشته گفتيم: صدوق رحمه الله دو نوع مرسله دارد: ١- مرسلاتى كه آن‌ها را به صورت «رُوي» آورده است؛ اين‌گونه روايات، قابل اعتماد نيست. ٢- مرسلاتى كه به صورت «قال» مطرح كرده است. با وجود فاصله‌اى كه بين صدوق رحمه الله و امام معصوم عليه السلام هست، به خود جرئت داده بگويد: «قال أبوجعفر» چنين تعبيرى بيانگر توثيق تمام واسطه‌هاى بين مرحوم صدوق و امام معصوم عليه السلام است؛ لذا، از حيث سند نمى‌توان روايت را كنار گذاشت.

در اصول ثابت كرديم جمله‌ى شرطيه مفهوم ندارد؛ و بر فرض وجود مفهوم براى قضيه‌ى شرطيه، اين روايت مورد اعراض همه‌ى فقها حتّى شخص صدوق رحمه الله است؛ زيرا، صدوق رحمه الله در عبارت‌ مقنع‌ تصريح داشت: اگر اندكى خمر بياشامد، بايد حدّ بخورد؛ هرچند مست نشده باشد. [١]

بنابراين، با سقوط اين روايت از حجّيت به سبب اعراض مشهور، مى‌گوييم: تناول خمر، نبيذ مسكر و هر مسكر ديگرى كه شأنيت اسكار دارد، موجب حدّ است؛ خواه شاربش مست گردد يا به علّت قلّت يا اعتياد در او، حالت اسكار پديدار نشود.

فرع دوّم: امتزاج مسكر با غير مسكر

در اين فرع، امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ سه صورت براى امتزاج بيان مى‌فرمايد:

صورت اوّل: اگر مقدار زيادى خمر را با مايع حلالى مانند آب يا سركه و ... مخلوط كنند، به گونه‌اى كه عنوان خمر از بين نرود، مثلًا به ده مَن خمر يك كيلو آب اضافه كنيم؛ قهراً مايع ديگر مستهلك مى‌گردد و عنوان «خمر» از ديد عرف و عقلا بر اين مايع صادق است. در اين صورت، نوشيدن چنين مايعى حرام، و موجب ثبوت حدّ مى‌گردد.

دليل آن: صدق شرب خمر به نظر عرف و عقلا بر شرب اين مايع است. همان عرفى كه بايد اصل عنوان «خمر» را تشخيص بدهد، چنين امتزاجى را مانع از بقاى عنوان خمر نمى‌داند؛ لذا، حدّ بر آن مترتّب مى‌شود.

[١]. المقنع، ص ٤٥٥.