آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٨ - دليل اعتبار اسلام

نيست؛ اگر گناهكار نيز باشد، در خفا به گناه دست مى‌زند)- در اين صورت، به قاذف هفتاد و نه تازيانه مى‌زنم.

حدّ حرّ مگر يك تازيانه، بيانگر اين است كه اين حكم جنبه‌ى تعزيرى دارد. نكته‌اى كه از روايت استفاده مى‌شود آن است كه بايد تعزير را در هر گناهى با حدّ همان گناه ملاحظه كرد؛ لذا، در باب اجتماع زن و مرد يا دو زن يا دو مرد زير يك لحاف، در پاره‌اى از روايات، مقدار عقوبت را نود و نه تازيانه مطرح مى‌كرد؛ زيرا، حدّ گناهش (مساحقه يا زنا) صد تازيانه بود؛ و در اين مقام، حدّ قذف هشتاد تازيانه و تعزير آن هفتاد و نه تازيانه است.

پس، معلوم مى‌شود تعزير در هر گناهى بايد از حدّ آن گناه كمتر باشد، نه از مطلق حدّ.

نتيجه: از مجموع اين روايات، شرطيّت حرّيّت براى اثبات حدّ قذف استفاده مى‌شود.

دليل اعتبار اسلام‌

روايات زير دلالت مى‌كند در ثبوت حدّ قذف، اسلام مقذوف شرط است؛ لذا، اگر كسى كافر يا كافره‌اى را هرچند اهل كتاب و در پناه اسلام باشد، قذف كند، بر آن قذف، حدّ مترتّب نمى‌شود.

١- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّاأن يطّلع على ذلك منهم وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه، ابن‌سنان گفت: امام صادق عليه السلام از قذف افراد غير مسلمان نهى كرد؛ مگر آن كه بر زناى آنان يا لواطشان اطّلاع داشته باشيد- (البتّه بايد توجّه داشت كه زنا به حسب قواعد مذهب غير مسلمان محقّق شده باشد؛ زيرا، «لكلّ قوم نكاح»؛ [٢] براى هر قومى نكاحى است؛ اگر از مقرّرات آن تجاوز كنند، عنوان زنا به خود مى‌گيرد).-

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٠، باب ١ از ابواب حدّ قذف، ح ١.

[٢]. همان، ج ١١، ص ٥٩، باب ٢٦ از ابواب جهادالعدو، ح ٢.