آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨٧ - فرع دوّم شهادت بيّنه بر استفراغ شراب

حالى كه شراب خورده بود. [١] دو نفر عليه او شهادت دادند: يكى عمرو تميمى كه خصىّ بود و جهت رجوليت در او نبود، و ديگرى معلّى بن جارود.

يكى از اين دو نفر شهادت داد: شراب خوردنش را ديدم؛ و ديگرى گفت: قدامه را در حالى ديدم كه شراب را استفراغ مى‌كرد. عمر در حكم مسأله درمانده شد؛ زيرا، به حسب ظاهر اين دو شهادت با هم اختلاف دارند؛ يكى شهادت بر شرب، و ديگرى شهادت بر قى‌ء است. از اين رو، به دنبال گروهى از صحابه كه يكى از آنان امير مؤمنان عليه السلام بود، فرستاد.

پس از حضور و اجتماع صحابه، رو به آن حضرت كرده، گفت: نظر شما در اين موضوع چيست؟ تو آن كسى هستى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره‌ات فرمود: داناترين اين امّت و آشناترين آنان به حقّ در مقام قضاوت و داورى هستى. اين دو نفر در شهادت دادن اختلاف كردند.- (در كتاب‌ وسائل‌ بيست جلدى، كلمات: «قال: ما اختلفا في شهادتهما» افتاده است)-.

امام عليه السلام فرمود: آنان در شهادتشان اختلاف نكردند- آن‌گاه در علّت عدم اختلاف فرمود:- استفراغ نكرد مگر آن كه شراب خورده است؛ يعنى امكان ندارد كسى كه شراب نخورده باشد، شراب قى‌ء كند. استفراغ شراب كاشف از شرب آن است. بنابراين، شهادت دوّمى نيز به شرب خمر بازگشت دارد.

همه‌ى فقها به اين روايت در مورد خودش فتوا داده‌اند، و كسى مخالفت نكرده است.

فرع دوّم: شهادت بيّنه بر استفراغ شراب‌

اگر دو شاهد عادل شهادت دادند: «ما استفراغ شراب را از زيد ديديم». حكمش چيست؟

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ در ترتّب حدّ بر آن اشكال دارند. اكنون بحث در اين است كه آيا روايت گذشته حكمى بر خلاف قاعده دارد؟ كه مجبور باشيم بر موردش توقّف كنيم و حقّ تعدّى از آن را نداشته باشيم؛ همان‌گونه كه اگر هر دو نفر بر استفراغ خمر شهادت بدهند، نمى‌توان فتوا به حدّ داد؛ يا روايت بر طبق ضوابط و قواعد است، پس تعدّى ممكن است؟

[١]. اهل سنّت به عدالت تمام صحابه معتقدند در حالى كه عمر بر بعضى از آنان اقامه‌ى حدّ كرده است. (استاد).