آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣١ - حكم تقاذف

[حكم التقاذف‌]

[مسألة ٥- إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ وعزّرا، سواء كان قذف كلّ بما يقذف به الآخر، كما لو قذف كلّ صاحبه باللواط فاعلًا أو مفعولًا أو اختلف، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إيّاه باللواط.]

حكم تقاذف‌

اگر دو نفر يكديگر را قذف كنند، حدّ از هر دو ساقط مى‌گردد؛ و هر دو را تعزير مى‌كنند.

- محل بحث جايى است كه پس از قذفِ يكى، بر قاذف حدّ جارى نشده باشد؛ وگرنه از محل نزاع خارج است.- لازم نيست قذف‌ها پى‌درپى باشد؛ بلكه اگر زيد امروز عمرو را قذف كند و فردا عمرو زيد را قذف كند، همين حكم جارى است و تساوى اسنادها نيز لازم نيست؛ بلكه اگر يكى ديگرى را به زنا و ديگرى اولى را به لواط قذف كند، عنوان تقاذف صادق است.

مستند اين مسأله، اطلاق دو روايت زير است:

١- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبداللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه، ابن سنان از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد: دو مردى كه به يكديگر افترا زده‌اند، چه حكمى دارند؟- (اين روايت اطلاق دارد و همه‌ى موارد فوق را شامل مى‌شود؛ نوع افترا واحد باشد يا متعدّد؛ با فاصله باشد يا بدون فاصله. امّا در صورتى كه پس از قذف، حدّ تخلّل پيدا كرده باشد، از موضوع روايت خارج است).- امام عليه السلام فرمود: حدّ ساقط و تعزير ثابت مى‌گردد.

اين روايت دلالت بر يك حكم تعبّدى دارد؛ زيرا، سقوط حدّ خلاف قاعده است. چرا كه دو قذف در خارج واقع شده است و بايد هر كدام بر قذفش حدّ بخورد. روايت اشعارى‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٥١، باب ١٨ از ابواب حدّ قذف، ح ١.