رفتار كرده و كارى به روايت نداشته باشيم، مى‌گوييم دو بيّنه با هم تعارض دارند و قاعده‌ى باب تعارض تساقط است. امّا اگر مقصود ما معنا كردن روايت است- (روايت هر چند ضعيف است؛ امّا ضعف آن با استناد مشهور و تمامى فقها جبران شده است.)- زراره به امام عليه السلام مى‌گويد: ما دو نوع شهادت و بيّنه داريم، يعنى بيّنه‌اى بر زنا و بيّنه‌اى بر بكارت.

امام عليه السلام مى‌فرمايد: «تقبل شهادتهنّ» يعنى، بيّنه بكارت مورد قبول است؛ معناى اين مطلب، تعارض دو بيّنه‌ى زنا و بيّنه‌ى بكارت است؛ نه اين كه دو بيّنه پس از تعارض ساقط شوند.

امّا دليل اولويّت داشتن بيّنه‌ى بكارت بر بيّنه‌ى زنا چيست؟ ما نمى‌دانيم. بنابراين، به ملاحظه‌ى فهم عرفى، معناى «تقبل شهادتهن»، «تردّ شهادتهم» است؛ يعنى شهادت مردان مردود، و شهادت زنان مقبول است. در نتيجه، ردّ شهود زنا، تكذيب آنان است. از اين رو، بيان اوّل صاحب جواهر رحمه الله تمام نيست كه مى‌گويد: در مقام معارضه و تساقط دليلى بر اجراى حدّ قذف نداريم.

بيان دوم صاحب جواهر رحمه الله‌ اين است كه چرا شهودِ مرد را حدّ قذف بزنيم؟ ممكن است زن واقعاً زنا داده و بكارت او عود كرده باشد. بنابراين، پذيرفتن شهادت زنان بر بكارت، به معناى دروغ گفتن شهود زنا نيست.

اين بيان هم تمام نيست، زيرا: اوّلًا: با وجود چنين احتمالى- يعنى احتمال عود بكارت- نيازى به روايت نيست؛ هر كجا شهود شهادت به زنا بدهند، هر چند آن را مقيّد به قُبُل كنند، باز منافاتى با شهادت به بكارت ندارد؛ زيرا، احتمال عود بكارت داده مى‌شود.

ثانياً: اگر احتمال عود بكارت مى‌دهيد، چرا به زن حدّ زنا نمى‌زنيد؟ شما اگر در مقام از بين بردن تعارض هستيد، با احتمال عود بكارت، چرا شهادت بر زنا را ردّ مى‌كنيد؟ هرگز نبايد آن را ردّ كنيد؛ بلكه بايد حدّ زنا را جارى كنيد؛ و حال آن‌كه به اين مطلب ملتزم نمى‌شويد.

بيان سوم صاحب جواهر رحمه الله‌ اين است كه اگر بنا بود به شهود زنا حدّ فريه و قذف زده شود، چرا در اين دو روايت هيچ اشعارى به اين مطلب نيست؟ چرا نگفت: «تقبل شهادة النساء ويحدّ شهود الزنا للفرية»؟ از عدم اشاره به حدّ قذف، مى‌فهميم كه نبايد شهود زنا را زير شلاق حدّ قذف بگيرند.

اين بيان نيز ناتمام است. زيرا، روايت در مقام بيان حكم زن است؛ يعنى مى‌خواهد