آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٢٣

فقه الحديث: اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه به صورت جزمى روايت كرده است؛ بنابراين، سندش معتبر است.

امير مؤمنان عليه السلام يك حكم كلّى صادر كرده‌اند كه هر كجا قاضيان به خطا رفتند، خواه در رابطه‌ى با خون باشد يا قطع يد، ديه‌اش بر بيت‌المال مسلمانان است.

از مطالب گذشته معلوم شد وجه مشترك دو مسأله، عدم ديه بر حاكم است؛ و وجه افتراقشان نفى ماهيّت ديه در اوّلى و ثبوت حقيقت ديه در بيت‌المال مسلمانان در دوّمى است.

فرع دوّم: ديه‌ى جنين ساقط شده بر اثر احضار زن آبستن‌

اگر حاكم شرع به دنبال زن آبستنى بفرستد كه اجراى حدّ بر او واجب است، يا او را براى تحقيق مسائلى كه درباره‌اش طرح شده، احضار كرد، و آن زن در اثر ترس، بچّه‌اش را سقط كرد و جنين از بين رفت، ديه‌اش بر عهده‌ى كيست؟

به عبارت ديگر، اين فرع دو صورت دارد كه در حكم مشترك هستند:

١- احضار زن توسط حاكم پس از ثبوت محكوميّت او و براى اجراى حدّ است.

٢- احضار زن براى بررسى و تحقيق است.

به هر حال، در اين دو صورت، بايد ديه‌ى جنين را بپردازند؛ زيرا، اين مورد مثل فرع سابق نيست كه حدّ يا تعزير سبب تحقّق قتل شده بود. و روايت اصبغ بن نباته بر اين مطلب دلالت دارد؛ زيرا، يكى از مصاديق «ما أخطات القضاة في دم» همين مورد است. در اين‌جا يك قتل خطايى واقع شده، نه قصد قتل در كار بوده است و نه آلت قتّاله‌اى. ليكن در قتل خطا ديه بر عاقله‌ى قاتل است؛ ولى به سبب اين روايت، فتوا به ديه بر بيت‌المال مى‌دهيم.

مرحوم ابن ادريس‌ [١] بر خلاف مشهور، بلكه بالاتر از مشهور گفته است: اين خطا مانند

[١]. السرائر، ج ٣، ص ٤٨٠.