آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٦ - تعميم قذف نسبت به مساحقه

بگويد اى پسر بكر. بنابراين، اگر فردى را به غير پدرش منسوب كند، معنايش اين است كه زيد پدر تو نيست. در اين سه صورت، حدّ هشتاد تازيانه جارى مى‌شود.

صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] مى‌فرمايد: از روايت استفاده مى‌شود كه رمى به مساحقه قذف نيست؛ زيرا، هر سه صورت روايت، درباره‌ى مسأله‌ى زنا است.

اگر بگويى: روايت دلالتى بر لواط هم ندارد، پس بايد قذف به لواط را نيز خارج كنيد؟

در پاسخ مى‌گوييم: در باب لواط رواياتى وجود دارد كه ملحق به زنا مى‌شود و لازمه‌ى آن، الحاق مساحقه به زنا نيست.

طرح يك اشكال و جواب آن‌

تعبيراتى در باب مساحقه داشتيم كه دلالت بر معناى وسيعى مى‌كرد و از آن‌ها استفاده مى‌شود كه مساحقه بايد به باب زنا ملحق گردد؛ مانند روايتى كه مى‌گفت: «سحّاق النساء بينهن زنا» [٢] اين روايت مى‌گويد: مساحقه نيز زنا است. ظاهر روايت ترتّب احكام زنا بر مساحقه است؛ و يكى از احكام مترتّب بر زنا اين است كه اگر كسى زنى را به زنا رمى كرد، بايد هشتاد تازيانه بخورد. در حقيقت، رمى به زنا سبب ثبوت حدّ قذف است؛ و مساحقه بر طبق اين روايت همان زنا است. پس، حكمش نيز با آن يكى است.

و با استدلال به آيه‌ى شريفه نيز مى‌توانيم بگوييم: الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ‌ [٣] معناى وسيعى را در بر دارد؛ و تبادر از آن، خصوص زنا نيست؛ بلكه هر چيز كه با عفّت زنان منافات دارد را شامل مى‌شود.

اگر بگويى: لازمه‌ى اين بيان و معناى وسيع، تحقّق قذف است نسبت به ملاعبه يا خلوت كردن با زن نامحرمى و يا تقبيل او، زيرا رمى زن محصن به نسبت دادن هر عمل نامشروع محقّق مى‌شود.

در پاسخ مى‌گوييم: قيد ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ [٤] تمام محرّماتى كه اثباتش به‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٠٣

[٢]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ٨٥، باب ١ از ابواب حدّ سحق، ح ٣.

[٣]. سوره‌ى نور، ٤.

[٤]. سوره‌ى نور، ٤.