آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٢٥

آن‌چه يارانت گفتند، اگر اجتهاد كرده‌اند، اجتهادشان اشتباه است و اگر همين‌طور نظر دادند، راه خطا پيموده‌اند. در روايت اوّل فرمود: ديه بر عهده‌ى عمر است و در روايت دوّم، ديه را بر عاقله‌اش دانست و تعليل كرد به اين كه قتل جنين خطايى بوده است؛ لذا، ديه‌اش بر عاقله‌ى تو است. عمر آن حضرت را وادار كرد از طايفه‌ى بنى‌عدىّ ديه‌ى جنين را بگيرد و به وارثش بپردازد.

نقد اين دو روايت‌

اوّلًا: هر دو روايت ضعيف است. بنابراين، قابل اعتماد نيستند.

ثانياً: در يكى ديه را بر شخص عمر و در ديگرى بر عاقله‌اش گفته است.

ثالثاً: به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله بر فرض صدور چنين روايتى و وقوع چنين حادثه‌اى، هيچ ربطى به بحث ما ندارد؛ زيرا، سخن ما در حاكم شرع صالح براى قضاوت و حكومت اسلامى است و عمر فاقد اين صلاحيّت است، بلكه او همانند مردم عادى است كه اگر قتل خطايى از آنان سر زند، ديه‌اش بر عاقله‌ى قاتل است. [١] اين فرمايش صاحب جواهر رحمه الله، متين و جالب است.

با منافات نداشتن روايت، آن‌چه مشهور فرموده‌اند كه ديه از بيت‌المال داده مى‌شود، تمام است؛ و فتواى ابن ادريس رحمه الله مستندى صحيح ندارد.

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٧٣.اكبر ترابى شهرضايى،