آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٧٨ - بررسى اقوال مسأله

قول دوّم مى‌گويد: مقدار تعزير به اقلّ حدّ عبد نرسد؛ و در اين معنا احرار و عبيد فرقى ندارند. به عبارت ديگر، تعزيرى نداريم كه چهل يا بيشتر از چهل تازيانه باشد. همين قول را امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مقتضاى احتياط دانسته‌اند؛ زيرا، فرموده است: «الأحوط فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود» يعنى در تمام تعزيرهايى كه مقدّر شرعى ندارد، نسبت به حرّ و عبد نبايد از اقلّ حدود تجاوز كند.

در تعبير تحرير الوسيله‌ تسامحى هست. زيرا، مى‌فرمايد: نبايد از اقلّ حدود (چهل تازيانه) تجاوز كند؛ يعنى مى‌توان چهل را اختيار كرد؛ در حالى كه مقصودشان اين است كه كمتر از اقلّ حدود باشد؛ يعنى حاكم شرع حقّ انتخاب چهل تازيانه را ندارد.

دليل اين قول روايت زير است كه بر كلمه‌ى چهل تكيه كرده و گفته بايد كمتر از چهل باشد، نه كمتر از مطلق حدّ:

و (في العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكن دون أربعين فإنّها حدّ المملوك، قلت: وكم ذلك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل وقوّة بدنه. [١]

فقه الحديث: در اين موثّقه، حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام پرسيد: مقدار تعزير چيست؟ امام عليه السلام فرمود: كمتر از حدّ؟ پرسيد: كمتر از هشتاد تازيانه؟ فرمود: نه؛ كمتر از چهل تازيانه كه حدّ مملوك است- (امام عليه السلام تعليل مى‌كند چهل تازيانه حدّ مملوك است و تازيانه بايد كمتر از آن باشد؛ و اين حكم مخصوص مملوك نيست؛ بلكه به‌طور كلّى هركجا تعزير هست، اين حكم نيز هست).- پرسيد: چه اندازه كمتر از چهل باشد؟ فرمود:

به مقدارى كه حاكم شرع مصلحت مى‌بيند؛ بايد دو مطلب را در نظر بگيرد: يكى كيفيّت گناه مجرم و ديگرى قوّت و ضعف بدن مجرم را.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٨٤، باب ١٠ از ابواب بقية الحدود، ح ٣.