آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٤٩ - دليل فرض اوّل «ولدت من الزنا»
اشكال دوّم: بيشتر فقها از متقدّم و متأخّر، فرض اوّل- «ولدت من الزنا»- را مطرح و روى آن بحث كردهاند؛ چرا ايشان متعرّض آن نشدهاند؟ اگر يك حكم دارند، بايد به صورت عطف هر دو را مىآورد.
دليل فرض اوّل: «ولدت من الزنا»
در تعبير «ولدت من الزنا»- يا به زبان فارسى «تو زنازادهاى»- كه اسم پدر و مادر مطرح نيست، تولد از زنا سه صورت تصوّر دارد: ١- زانى بودن پدر و مادر، ٢- پدر زانى باشد و مادر مكره يا وطى به شبهه باشد ٣- بر عكس، مادر، زانى بوده و پدر مكره يا وطى به شبهه باشد.
آنچه در اينجا قدر متيقّن است، تحقّق نسبت زنا است؛ و طرف نسبت نيز يكى از زن و مرد (پدر و مادر شنونده) و يا هر دو هستند. دو بحث مطرح است: ١- حكم اين مسأله و فرع چيست؟ ٢- آيا لازم است راهى پيدا كنيم تا طرف نسبت زنا معيّن شود؟
بحث اوّل: برخى از فقها گفتهاند: اضافه زنا به مادر بيش از پدر است؛ زيرا، معناى «ولدت من الزنا» اين است كه مادرت تو را از زنا زاييده و فرقى با «يابن الزانية» و «المتولّد من الزنا» ندارد.
گروهى از فقها همانند شيخ طوسى رحمه الله، [١] شيخ مفيد رحمه الله، [٢] قاضى رحمه الله [٣] و محقّق صاحب شرايع رحمه الله در كتاب نكت النهاية، [٤] گفتهاند: «ولدت من الزنا» نسبتى است كه بهطور مستقيم به مادر توجّه پيدا مىكند؛ زيرا، كسى كه با ولادت سر و كار دارد، مادر است؛ هرچند، پدر «والد» و به مادر «والده» مىگويند، ولى كلمهى ولادت اضافه خاصى به مادر دارد؛ لذا، اين اضافهى بيشتر اقتضا مىكند كه اين نسبت، توجّه مستقيم به مادر پيدا كند.
[١]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص ٧٢٣.
[٢]. المقنعة، ص ٧٩٣ و ٧٩٤.
[٣]. المهذب، ج ٢، ص ٥٤٧.
[٤]. النهاية و نكتها، ج ٣، ص ٣٣٩.