آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦ - فرع اوّل عمل حاكم به علم خود

[إثبات الحقوق بعلم الحاكم‌]

[مسألة ٤- للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق النّاس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب فيحدّ الزاني، كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحد. وأمّا حقوق النّاس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.]

اثبات حقوق به علم حاكم‌

در اين مسأله دو فرع وجود دارد:

١- اين مسأله، مورد ابتلاى افرادى است كه در مسند قضا هستند و اين مسئوليّت را به عهده دارند. حاكم همان‌گونه كه با بيّنه، اقرار و يمين حكم مى‌كند، در صورتى كه علم و يقين به واقعه داشته باشد نيز مى‌تواند و جايز است مطابق با آن حكم كند؛ يعنى اگر با بيّنه و اقرار زنا ثابت شد، حدّ الهى را جارى مى‌كند؛ هم چنين در صورتى كه خودش نيز به زنا يقين پيدا كرد، مى‌تواند حدّ را اقامه كند؛ بلكه بر او واجب است بر طبق علمش عمل كند. و در اين جهت، فرقى بين حقوق اللَّه و حقّ الناس نيست.

٢- تفاوت اصلى بين حقّ اللَّه و حقّ‌الناس در اين است كه اوّلى متوقّف بر مطالبه‌ى كسى نيست؛ به محض آن كه حاكم علم پيدا كرد، حدّ را اقامه مى‌كند؛ ولى در حقّ الناس، حاكم در صورتى مى‌تواند حدّ را مطابق علم خود پياده كند كه صاحب حدّ آن را مطالبه كند؛ زيرا، حدّ قذف از حدودى است كه مقذوف، حقّ اسقاط آن را دارد. بنابراين، اقامه‌ى اين حدّ متوقّف بر مطالبه‌ى صاحبش است.

فرع اوّل: عمل حاكم به علم خود

در اين فرع، دو بحث مطرح است:

بحث اوّل: در وظيفه‌ى امام معصوم عليه السلام است كه تمام فقها به استثناى ابن جنيد رحمه الله معتقدند امام معصوم عليه السلام مى‌تواند به علم خود عمل كند.