آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٤ - مفاد روايات باب

شرايع‌ [١] با تعبير «هو حسنٌ» آن را تحسين كرده است. لكن با چنين جمعى كه عرف و عقلا آن را نمى‌پسندند، نمى‌توان از تعارض خارج شد.

وجه سوم: ابن جنيد رحمه الله‌ [٢] مى‌گويد: روايت اوّل را بر جايى كه زوجه مدخولٌ بها نباشد و روايت دوم- يعنى روايت لعان- را بر جايى كه مدخول بها باشد، حمل مى‌كنيم. لازمه‌ى اين جمع آن است كه مقصود از «تجوز شهادتهم» موردى است كه مسأله‌ى رجم نباشد؛ زيرا، از شرايط رجم، احصان است؛ و تحقّق احصان به مدخولٌ بها بودن زوجه است.

روايات لعان نيز در مواردى است كه زن مدخولٌ بها باشد؛ چرا كه مدخوله بودن زوجه از شرايط لعان است.

انصافاً اين وجه جمع از دو وجه ديگر غير عقلايى‌تر و دورتر از جمع عرفى است.

وجه چهارم: شيخ صدوق رحمه الله‌ [٣] بر خلاف فقها كه مى‌گويند لعان در دو مورد نفى ولد و رمى زنا از طرف شوهر تحقّق دارد، لعان را مختصّ به نفى ولد مى‌كند. ايشان ظهور آيه‌ى شريفه‌ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَ جَهُمْ وَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهدَ تِ‌م بِاللَّهِ إِنَّهُ‌و لَمِنَ الصدِقِينَ‌ را كه ظهورى قوى در رمى به زنا دارد، چگونه تفسير مى‌كند؟ پاسخ را بايستى در كتاب لعان بحث و بررسى كرد.

با توجّه به اين مقدّمه، ايشان فرموده است: روايتى كه مى‌گويد: «تجوز شهادتهم» مربوط به جايى است كه شوهر شهادت به زناى همسرش مى‌دهد. در اين صورت، شهادت به زنا صحيح و پذيرفته مى‌شود؛ امّا روايت ديگر كه مسأله‌ى لعان را مطرح كرده، مربوط به نفى ولد است و كارى به مسأله‌ى شهادت به زنا ندارد. در حقيقت، به نظر صدوق رحمه الله در اين مسأله، فقط روايت اوّل رسيده و روايت دوم، خارج از بحث است.

در نقد نظر ايشان مى‌گوييم:

اوّلًا: مبناى شما با اكثر فقها در لعان تفاوت دارد و ما اين مبنا را قبول نداريم؛ بلكه لعان در دو مورد موضوع دارد: نفى ولد ورمى همسر به زنا توسط شوهر.

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٣٩.

[٢]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٣٨، مسأله ٢.

[٣]. الفقيه، ج ٤، ص ٥٢؛ المقنع، ص ٤٤٠.