آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٨٨ - فرع دوّم شهادت بيّنه بر استفراغ شراب

دليل قائلين به عدم تعدّى‌

بنا بر قواعد و ضوابط، شهادت به استفراغ فايده ندارد؛ زيرا، آن‌چه موضوع ترتّب حدّ است، شهادت بر شرب تنها نيست؛ بلكه شهادت بر شرب اختيارى غير اكراهى سبب ترتّب حدّ مى‌گردد. در مقام ما، استفراغ خمر كشف از شرب آن مى‌كند، ولى كاشف از شرب اختيارى نيست.

اگر استفراغ شراب دلالت داشت كه شرب شارب از اكراه نبوده، و فرد با ميل، رغبت، رضا، اختيار، متصدّى شرب شده است، مى‌توانستيم بگوييم: حدّ جارى است. بنابراين، ناچاريم به اين روايت فقط در موردى كه يكى از شهود بر شرب خمر و ديگرى بر استفراغ خمر شهادت بدهد، عمل كنيم.

بايد توجّه داشت كه ما ادّعا نمى‌كنيم اين روايت بيانگر قضيّه‌اى در واقعه‌اى است. بين دو مطلب «عدم تعدّى» و «قضية في واقعة» تفاوت است؛ اگر به صورت «قضيّة في واقعة» به مسأله نگاه كنيم، يعنى در هر زمان و در هرجا اگر كسى به شرب خمر و ديگرى به قى‌ء خمر شهادت داد، حقّ اجراى حدّ نداريم و اين مختصّ به امام معصوم عليه السلام بوده است؛ امّا بنا بر عدم تعدّى، ما به اين حكم به صورت كلّى در هر وقت و هر زمان در خصوص شهادت به شرب خمر از يكى و شهادت به قى‌ء ديگرى، فتوا مى‌دهيم.

از اين رو، هرچند تعليل در روايت «ما قاءها حتّى شربها» عامّ است، ولى در جايى كه هر دو به استفراغ شراب شهادت بدهند، چون حكمى بر خلاف قاعده است، به آن فتوا نمى‌دهيم؛ بلكه بر طبق قاعده رفتار كرده، به عدم ترتّب حدّ حكم مى‌كنيم.

مرحوم محقّق حلّى رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ مى‌فرمايد: «ويلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها، نظراً إلى التعليل المروي، وفيه تردّد، لاحتمال الإكراه على بعد، ولعلّ هذا الإحتمال يندفع بأنّه لو كان واقعاً لدفع به عن نفسه». [١]

كتاب‌ شرايع‌ با آن كه كتابى استدلالى نيست و متن فقه است، لكن مرحوم محقّق در پاره‌اى از موارد به بيان برهان و استدلال پرداخته است؛ از جمله‌ى آن موارد اين مسأله است كه مى‌فرمايد:

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٥٠.