فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فيهم أمير المؤمنين عليه السلام، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن عليه السلام؟ فإنّك الّذي قال له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أنت أعلم هذه الامّة وأقضاها بالحقّ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما. قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها. فقال: هل تجوز شهادة الخصيّ؟ قال: ما ذهاب لحية إلّاكذهاب بعض أعضائه. [١]

سند حديث: در سند اين روايت حسين بن زيد يا يزيد واقع شده است كه در كتاب‌هاى رجالى به وثاقتش حكم نشده است؛ ليكن دو جهت در او هست: ١- وى از جمله افرادى است كه صفوان از او روايت مى‌كند و در بحث‌هاى گذشته گفتيم: شيخ طوسى رحمه الله درباره‌ى صفوان و ابن ابى عمير و بزنطى مى‌فرمايد: «لايروون ولا يرسلون إلّاعن ثقة.» ما در اين جهت اشكال كرديم و گفتيم: روايت اين گروه از فردى، دليل وثاقت او نيست.

٢- وى از رجال تفسير علىّ بن ابراهيم قمى است. در گذشته به اين مطلب اشاره كرديم كه مؤلّف كتاب‌ كامل الزيارات‌، در مقدّمه‌اش به وثاقت تمام راويان واقع در اسناد روايات حكم كرده است؛ علىّ بن ابراهيم قمى رحمه الله نيز در مقدّمه‌ى كتابش مى‌گويد: ما در اين كتاب اخبار و رواياتى كه افراد موثّق نقل كرده‌اند، مى‌آوريم؛ و حسين بن زيد يكى از راويان واقع در اسناد تفسير قمى است. لذا، به اين جهت مى‌توان به اعتبار روايت حكم كرد.

از اين دو جهت كه بگذريم، جهت ديگرى در اين روايت هست كه سبب اعتبار آن مى‌گردد. بنابراين، لازم نيست بر دو جهت اوّل تكيه كنيم؛ و آن اين كه:

اوّلًا: اين روايت را مرحوم كلينى، صدوق، شيخ طوسى (مشايخ ثلاثه رحمهم الله) نقل كرده‌اند.

و ثانياً: همه‌ى فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند و كسى در آن مناقشه نكرده است. لذا، شهرت عملى اصحاب ضعف سندش را جبران مى‌كند.

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: قدامة بن مظعون را نزد عمربن خطاب آوردند در

[١]. كافى، ج ٧، ص ٤٠١، ح ٢؛ وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٨٠، باب ١٤ از ابواب حدّ السّرقة، ح ١.