آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٩٢ - انواع تعزير

وبهذا الإسناد قال: قضى النّبي صلى الله عليه و آله فيمن سرق الثمار في كُمّه، فما أكلوا منه فلا شي‌ء عليه وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين. [١]

فقه الحديث: سكونى گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره‌ى مردى كه ميوه‌ها را مى‌دزديد- ( «كُم با ضمّه‌ى كاف به معناى آستين و با كسره «كِم» به ميوه‌اى گويند كه هنوز پوست و غلاف خود را از دست نداده است؛ مانند «بادام» وقتى «چغاله» باشد).- فرمود: هرچه از آن ميوه‌ها را خورده است، چيزى بر عهده‌ى سارق نيست؛ و آن‌چه را با خود برداشته تأديب شده و دو برابر قيمتش را مى‌پردازد.

علّت جمع بودن «أكلوا» با وجود وحدت سارق چيست؟ ممكن است بگوييم: يعنى در آن‌چه صاحبان ميوه از دست سارق گرفته و خورده‌اند، غرامتى به عهده‌ى سارق نيست؛ و ممكن است بگوييم: روايت ناظر به حقّ المارّه است؛ يعنى آن‌چه پاى درخت به عنوان حقّ مارّه خوردند، حساب و غرامتى ندارد؛ ولى آن‌چه را سارق با خود برداشته، بايد دو برابر جبران كند.

اگر در اين روايت «فما أكل منه» باشد كه مرحوم فيض در وافى‌ [٢] اين‌گونه آورده، ايشان در نقل روايات دقّت مى‌كرده است؛ از اين رو، ضبط او در درجه‌ى اوّل است، و على القاعده همين نقل صحيح است؛ زيرا، در روايت جماعتى فرض نشده تا ضمير جمع به آنان برگردد. معناى روايت بر اساس اين نقل چنين مى‌شود: آن‌چه را سارق از ميوه‌هاى چيده شده خورده است، ضامن نيست؛ زيرا، حقّ‌المارّه است، ولى آن‌چه را برده، بايد دو برابر غرامت بپردازد.

استدلال به روايت بر مطلوب ما در صورتى صحيح است كه تعزير سارق به پرداخت قيمت دو برابر باشد؛ والّا اگر «عزّر» باشد؛ يعنى با تازيانه تنبيه شود و دو برابر قيمت را بپردازد، روايت مؤيّد ما نخواهد بود. و «يغرم قيمته مرّتين» بر اين فرض، چنين معنا مى‌شود: اگر ميوه‌هاى نارس چيده نمى‌شد، بزرگ شده حجم بيشترى پيدا مى‌كرد و قيمت آن دو برابرمى‌گشت.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥١٦، باب ٢٣ از ابواب حدّ سرقت، ح ٢.

[٢]. الوافى، ج ١٥، ص ٤٣٢.