آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥٥ - فرع اوّل حكم مدّعى نبوت

[حكم مدّعي النبوّة والشاكّ في صدق النّبيّ صلى الله عليه و آله‌]

[الثاني: من ادّعى النبوّة يجب قتله، ودمه مباح لمن سمعها منه، إلّامع الخوف كما تقدّم.

ومن كان على ظاهر الإسلام وقال: لا أدري أنّ محمّد بن عبداللَّه صادق أو لا، يقتل.]

حكم مدّعى نبوّت و تشكيك در صداقت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله‌

اين مسأله دو فرع دارد:

١- پس از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه نبوّت و خاتميّت آن حضرت مسلّم است، اگر كسى ادّعاى نبوّت كند، بر شنونده واجب است او را بكشد؛ و مراجعه‌ى به امام عليه السلام و حاكم شرع لازم نيست.

٢- كسى كه ظاهراً مسلمان است و مى‌گويد: نمى‌دانم محمّد بن عبداللَّه راستگو است يا نه، كشته مى‌شود.

فرع اوّل: حكم مدّعى نبوت‌

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: در وجوب قتل مدّعى نبوّت مخالفى نيافتم؛ [١] ليكن بحث در اين است كه اگر به روايات تمسّك نكنيم، مى‌توانيم مسأله را بر طبق قاعده تمام كنيم؟

از كلام صاحب مسالك‌ [٢] و محقّق اردبيلى رحمهما الله استفاده مى‌شود مى‌توان اين حكم را طبق قواعدى كه در جاهاى ديگر اثبات شده، احراز كرد؛ زيرا، اگر مدّعى نبوّت مسلمان است، با اين ادّعا، مرتدّ مى‌گردد؛ چون‌كه منكر ضرورى دين مرتدّ است. لذا، احكام ارتداد بر او پياده مى‌شود.

و اگر مدّعى نبوّت يهودى يا نصرانى باشد، با اين ادّعا از اهل كتاب بودن خارج مى‌شود؛ زيرا، در اسلام، يهودى و نصرانى كه تابع موسى و عيسى باشد، بر مذهبش تقرير

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٤٠.

[٢]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٥٣.