مورد فردى كه زنايش ثابت شده بود، مرد گفت: من بر اين كار مجبور شدم. و آن اكراه در موردش امكان داشت. [١] اين ادّعا را مى‌پذيرفتيم؛ زيرا، ما علم به خلاف اين معنا نداريم، و نمى‌دانيم ادّعايش دروغ است يا راست، و چه‌بسا مسائلى است كه فقط از طريق مقّر مى‌توان فهميد؛ لذا، يكى از مصاديق روشن «الحدود تدرأ بالشبهات» [٢] همين مورد است.

پس، حدّ از او ساقط مى‌گردد.

امّا اگر مدّعى منافى، كسى باشد كه عذر در حقّش امكان نداشته باشد، مانند اين كه سابقه‌ى هيچ كسالتى نداشته تا مجوّز شرب مسكر باشد و الآن مى‌گويد: براى معالجه نوشيدم؛ در حقيقت، مى‌فهميم ادّعايش دروغ است. ادّعاى دروغ كالعدم است؛ لذا، اقرار اوّلش به قوّت خود باقى است و بر آن، اثر مترتّب مى‌گردد. يا فردى كه از هيچ كس نمى‌ترسد، ادّعا كند مرا بر شرب مسكر تهديد كردند، در اين صورت نيز ادّعايش را نمى‌پذيريم و حدّ جارى است.

فرع چهارم: عدم ثبوت شرب به بوى شراب‌

اگر به فردى برخورد كرديم كه دهانش بوى شراب مى‌دهد، آيا اين را مى‌توان منشأ ثبوت حدّ دانست؟ ابوحنيفه‌ [٣] به ثبوت حدّ معتقد است. ضعف اين حرف روشن است؛ زيرا، بوى دهان (نكهة/ رائحة الفم) دليل بر شرب مسكر هست؛ امّا هر شرب مسكرى موجب ترتّب حدّ نيست؛ ممكن است اين فرد در شربش مجاز بوده و براى تداوى يا اكراه يا اضطرار و ...

آن را آشاميده باشد. لذا، نمى‌توان شرب را كاشف از تحقّق معصيت و مخالفت گرفت.

صاحب جواهر رحمه الله فتوايى از مقنعه‌ى مرحوم مفيد شبيه به فتواى ابوحنيفه نقل مى‌كند كه فرمود: اگر كسى را در حال مستى گرفتيم، همان مست بودن دليل بر شرب خمر است و نيازى به اقرار پس از مستى، يا بيّنه بر شرب مسكر نداريم. [٤]

پاسخ نظر مرحوم مفيد نيز همان است كه در جواب ابوحنيفه گفته شد؛ مبنى بر آن كه‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٨٢، باب ١٨ از ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٢]. همان، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.

[٣]. المغني لابن قدامة، ج ١٠، ص ٣٣١؛ المبسوط للسرخسى، ج ٣٢، ص ٢٤؛ شرح فتح الغدير، ج ٥، ص ٧٦.

[٤]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٥٦.