آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٢٧ - كيفيّت حدّ نفى و ثبوت آن

عمل كنيم، بايد تبعيد را در مرتبه‌ى اوّل بدانيم؛ و در مقابل اين روايت، دليل قرص و محكمى نداريم كه دست از ظاهر آن برداريم. بنابراين، به تبعيد در مرتبه‌ى اوّل فتوا مى‌دهيم.

جهت دوّم: تعميم حدّ نفى نسبت به زن قوّاد

نسبت به تبعيد در حقّ زنى كه قوّادى كند، جاى مناقشه است؛ زيرا، سؤال در روايت از مرد قوّاد است؛ مى‌پرسد: «أخبرني عن القوّاد». حال اگر گفته شود: ثبوت تازيانه نيز براى مرد است و حقّ الغاى خصوصيّت در اين جهت وجود ندارد؛ در جواب مى‌گوييم: از اين جهت الغاى خصوصيّت شده است، امّا از جهت تبعيد دليلى بر الغاى خصوصيّت نداريم.

به عنوان تأييد، مى‌گوييم: با توجّه به اين كه مذاق شارع درباره‌ى زنان معلوم است، اگر بخواهند زنى را به سبب قيادتى به شهر غريبى تبعيد كنند، منشاء فسادهاى متعدّد و گوناگون مى‌شود- در گذشته نيز به مورد ديگرى اشاره كرديم؛ و اين استحسان نيست، بلكه آگاهى از مذاق شارع است- لذا، مى‌بينيم هيچ‌كس فتواى به تعميم نفى و تبعيد ندارد؛ در حالى كه نسبت به تازيانه قائل به تعميم هستند.

جهت سوّم: مدّت زمان تبعيد

مدّت زمان تبعيد چه اندازه است؟ يك سال، بيشتر يا كمتر؟

صاحب كشف اللثام رحمه الله‌ [١] به روايتى نسبت مى‌دهد كه معناى «النفى» «الحبس سنةً» است؛ در حقيقت، معناى نفى، يك سال زندان است. بنابراين، نفى به معناى تبعيد نيست، بلكه يك سال زندانى شدن است.

اوّلًا: ما به چنين روايتى برخورد نكرديم تا دلالتش را ببينيم.

ثانياً: آن‌چه كاشف اللثام رحمه الله مى‌گويد بر فرض اين كه روايت باشد، روايت مرسله‌اى است كه اعتبار ندارد.

ثالثاً: اگر در پاره‌اى موارد نفى يك سال داريم، دليل نمى‌شود هرجا «تبعيد» ذكر شد، مقصود از آن يك سال باشد؛ لذا، صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢] فرموده است: او را نفى مى‌كنيم تا

[١]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤١٠.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٠١.