آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٣ - ادلّهى حرمت قذف

[الرمي بالزنا أو اللواط]

[مسألة ١- موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، وأمّا الرّمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حدّ القذف، نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي.]

نسبت دادن زنا و لواط

حدّ قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به كسى ثابت مى‌شود؛ امّا نسبت دادن مساحقه و فواحش ديگر سبب اثبات حدّ قذف نيست؛ هرچند امام عليه السلام بايد نسبت دهنده را تعزير كند.

ادلّه‌ى حرمت قذف‌

دليل اوّل: در بحث‌هاى گذشته گفتيم مهم‌ترين دليل حرمت اعمالى كه بر آن‌ها عقوبت و حدّ مقرّر شده، همان ادلّه‌اى است كه اثبات حدّ مى‌نمايد. اين ادلّه بيانگر آن است كه نه تنها قذف حرام است، بلكه مرتبه‌ى قوى از حرمت را داراست؛ و به همين دليل بر آن حدّ مترتّب شده است؛ وگرنه محرّماتى نيز داريم كه ارتكاب آن‌ها تعزير دارد.

دليل دوّم: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمنِينَ جَلْدَةً وَ لَاتَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَ أُوْللِكَ هُمُ الْفسِقُونَ‌؛ [١]

«افرادى كه به زنان عفيف و پاكدامن- «محصنات» در آيه به معنى زنان شوهردار نيست، بلكه همان‌طور كه در باب احصان گفتيم، و شهيد ثانى رحمه الله فرمود: احصان در قرآن معانى مختلف دارد، يكى از آن‌ها عفيف و پاكدامن است. [٢]- نسبت زنا مى‌دهند و نمى‌توانند چهار شاهد بر اثبات مدّعاى خودشان بياورند، بر آنان هشتاد تازيانه بزنيد؛ آنان از عدالت خارج مى‌شوند، و شهادتشان در موارد ديگر نيز پذيرفته نمى‌شود، مگر اين كه توبه كنند و اصلاح گردند ...»

اين آيه‌ى شريفه از دو نظر بر مطلب دلالت دارد: يكى از نظر ثبوت حدّ قذف؛ زيرا، اگر

[١]. سوره‌ى نور، ٤.

[٢]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٣٣٢.