آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥٤ - حكم دشنام دادن به منتسب به پيامبران

قذف يك مسلمان معمولى هشتاد، ولى در قذف پيامبران دو برابر است.

اين روايت علاوه بر ارسال، مورد عمل فقها نيز واقع نشده، و كسى بر طبق آن فتوا نداده است؛ لذا، نمى‌تواند معارض با روايات گذشته باشد. درنتيجه، حكم سبّ پيامبران گذشته نيز مانند سبّ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، قتل است.

تذكّر: در باب اسلام و شهادتين مسأله‌اى مطرح است كه اگر كسى به عنوان شوخى و مزاح مسأله وحدانيّت را مورد انكار قرار دهد و قرينه‌ى بر مزاح نيز وجود داشته باشد و مستمع نيز آن را به عنوان مزاح تلقّى كند، گفته‌اند: مسأله مورد اشكال است و مجوّزى براى اين شوخى نيست؛ و برخى بر شوخى آن نيز حكم جدّى مترتّب كرده‌اند. در مقام ما اين مسأله را فقها مطرح نكرده‌اند؛ ليكن لازمه‌ى آن مسأله در اين‌جا نيز پياده مى‌گردد. از اين‌رو، مكلّف به عنوان مزاح و شوخى، حقّ ندارد كوچك‌ترين اهانت و جسارتى نسبت به مقام شامخ انبيا و معصومين عليهم السلام از او سر زند؛ زيرا، آنان مقام مقدّسى دارند؛ همانند اين كه نمى‌توان قرآن را به صورت شوخى و مزاح مورد اهانت قرار داد.

حكم دشنام دادن به منتسب به پيامبران‌

خويشان و بستگان پيامبران گذشته نيز مانند خويشان پيامبر هستند. و دشنام آنان مستلزم قتل نمى‌گردد؛ بلكه اگر قذف باشد، حكم قذف را دارد؛ مگر اين كه بازگشت به سبّ پيامبران كند. در اين صورت، حكم سبّ پيامبران را داراست. البتّه فاطمه‌ى زهرا عليها السلام به واسطه‌ى خصوصيّت عصمت و تطهير مستثنا هستند، ولى در ديگر منسوبان پيامبر اسلام و پيامبران، دليلى بر الحاق نداريم؛ و فتواى علّامه رحمه الله‌ [١] بر الحاق، وجه و مستندى ندارد. لذا، درباره‌ى آنان قاعده‌ى عمومى «سبّاب المؤمن فسوق» [٢] جارى است؛ امّا حكم قتل پياده نمى‌شود.

[١]. تحرير الاحكام، ج ٢، ص ٢٣٩.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٦١٠، باب ١٥٨ از ابواب العشرة، ح ٣.