آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩١ - قتل مساحقهگر در مرتبهى سوّم يا چهارم؟

[حكم تكرار المساحقة مع تخلّل الحدّ وحكمها مع التوبة]

[مسألة ١٠- إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة.

ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولا يسقط بعده، ولو ثبتت بالإقرار فتابت، يكون الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً.]

حكم تكرار مساحقه و توبه‌ى از آن‌

اين مسأله دو فرع دارد:

١- اگر مساحقه از يك زن به‌طور مكرّر سر زند، و به دنبال هر مساحقه‌اى حدّ بر او اجرا شد، در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند.

٢- حدّ مساحقه با توبه‌ى قبل از قيام بيّنه ساقط مى‌شود؛ امّا با توبه‌ى پس از آن، حدّ بايد جارى گردد. اگر مساحقه با اقرار ثابت شود، همانند لواط و زنا، امام عليه السلام و نايبش مخيّر در عفو و اجراى حدّ هستند.

فرع دوّم در باب لواط و زنا مفصّل مطرح گشت. بنابراين، تكرار نمى‌شود. امّا فرع اوّل به خاطر خصوصيّتى بحث مى‌گردد.

قتل مساحقه‌گر در مرتبه‌ى سوّم يا چهارم؟

در بحث‌هاى گذشته گفتيم صحيحه يونس از امام هفتم عليه السلام متضمّن اين معنا است كه «أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة». [١] «اصحاب الكبائر» جمع است و با كلّ نيز تأكيد شده است؛ يعنى اگر بر هر صاحب كبيره‌اى دو بار حدّ اقامه شد، در دفعه‌ى سوّم او را مى‌كشند. در باب زنا دليل خاص داشتيم كه اگر سه مرتبه حدّ جارى شد، در مرتبه‌ى چهارم او را مى‌كشند. [٢] از اين‌رو، به واسطه‌ى اين روايت صحيحه، دست از عموم روايت يونس در باب زنا برداشتيم؛ امّا در باب لواط و مساحقه اين بحث جارى است كه آيا آن‌ها نيز از تحت اين عموم خارج شده يا باقى هستند؟

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٣، باب ٥ از ابواب مقدمات الحدود، ح ١.

[٢]. همان، ص ٣١٤، ح ٢.