اگر فردى مسكرات ديگر، غير از خمر را شرب كند در حالى كه آن‌را حلال مى‌داند، مثلًا شرب نبيذ يا فقّاع مى‌كند و آن‌را حلال مى‌داند، آيا مسأله‌ى قتل بعد از توبه مطرح است؟

در اين‌جا به‌طور كلّى مسأله‌ى قتل منتفى است؛ زيرا، حدّ قتل در صورتى است كه منكر ضرورى دين شده باشد. اگر منكر ضرورى مذهب و ضرورى بين علماى اماميه باشد، به قتل نمى‌رسد.

به عبارت ديگر، هرگاه انكار ضرورى به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله بازگشت داشت، حدّش قتل است؛ و هرزمان كه به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى نگردد، حدّش قتل نيست. همانند نبيذ كه هرچند مسكر هم باشد، ابوحنيفه‌ [١] و اتباعش به حلّيت آن معتقدند. در حقيقت، مسأله‌ى «كل مسكر حرام» را به نحو كلّى قبول ندارند؛ مى‌گويند: خمر خصوصيّت دارد و براى حرمتش دليل خاصّ داريم؛ امّا غير آن، دليل ندارد. بنا بر اين فتوا، پيروان ابوحنيفه شرب نبيذ مى‌كنند و آن‌را حلال مى‌دانند. آيا مى‌توان آنان را به قتل رسانيد؟

طرح اشكال: در مباحث گذشته گفتيم: اگر فردى عالم به حرمت بود ولى جاهل به ترتب حدّ باشد، حدّ در حقّش اجرا مى‌گردد؛ ولى اگر جاهل به حرمت باشد، مانند تازه مسلمان- كه حديثش در همين مسأله نقل شد- حدّ از او ساقط است؛ با توجّه به اين مقدّمه، بيان امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ كه مى‌فرمايد: «بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلّاً كان له أو محرّماً» چگونه قابل توجيه است؟

كسى كه به حلّيت شرب نبيذ معتقد است، هرچند اعتقادش بر خلاف واقع است، چگونه بر او حدّ مى‌زنيد؟ چنين فردى مانند كسى است كه مايعى را كه يقين دارد خمر نيست، بخورد؛ كه هرچند به حسب واقع خمر باشد، به او حدّ نمى‌زنند.

به عبارت ديگر، مقصود از مستحلّ اين نيست كه در ظاهر حلّيت را اظهار كند، ولى در باطن به اين حرف اعتقاد ندارد؛ بلكه مستحلّ به كسى مى‌گويند: كه در ظاهر و واقع عمل حرامى را حلال بداند؛ هرچند اعتقادش بر خلاف واقع باشد. مَثَل چنين فردى مَثَل شخصى است كه به جهت شبهه‌ى موضوعيّه، خمرى را مايع حلال پنداشته و آن را آشاميده است. بنابراين، موردى براى ترتّب حدّ نيست. در پاره‌اى از كلمات صاحب جواهر رحمه الله نيز اشعار به اين معنا وجود دارد؛ بلكه بالاتر از اشعار، دلالت بر آن دارد. زيرا، فرمود: «بل المتّجه عدم الحدّ عليه بذلك، لعدم العلم بالحرمة عند الشارب أو العلم‌

[١]. الخلاف، ج ٥، ص ٤٧٦، مسأله ٣.