آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٤ - دليل اعتبار بلوغ و عقل

الْفسِقُونَ‌. [١]

كسانى كه زنان محصنه را قذف مى‌كنند ... آيا احصانى كه در آيه‌ى شريفه به كار رفته، مشتمل بر اين پنج خصوصيّت- بلوغ، عقل، حرّيت، اسلام و عفّت- است يا واژه‌ى «احصان»، اصطلاحى از فقها در باب قذف است، نه اين كه ناظر به تفسير آيه‌ى شريفه باشد؛ فقها ديده‌اند در باب ثبوت حدّ قذف، اين پنج خصوصيّت در مقذوف معتبر است؛ لذا، اسم اين مجموعه را «احصان» گذاشته‌اند؟

ما در شرطيّت امور پنجگانه ترديد نداريم؛ بلكه براى اثبات آن‌ها دليل اقامه خواهيم كرد؛ ليكن بحث در اين است كه احصان همان طور كه در بحث‌هاى گذشته گفتيم و مفسّران نيز گفته‌اند؛ زنان محصنه، يعنى عفيف و پاكدامن؛ و بيش از اين مقدار دلالت ندارد.

بنابراين، بايد براى حرّيت و اسلام دليل اقامه كرد.

به عبارت روشن‌تر، اگر ادلّه‌اى كه در آينده مطرح مى‌شود نداشتيم، آيا مى‌توانستيم از آيه‌ى شريفه شرايط خمسه را اثبات كنيم؟ حقّ اين است كه محصنات يعنى زن‌هاى عفيف در مقابل زنان متظاهر و متجاهر به زنا، زن‌هاى لا ابالى؛ و دليلى نداريم كه اين واژه بر حرّيت و اسلام دلالت دارد؛ بلكه بايد از ادلّه‌ى ديگر اين خصوصيّات اثبات شود.

بنا بر آن‌چه گذشت، اگر مقصود از احصان در كلمات فقها، اصطلاحى است كه اين پنج شرط را شامل مى‌شود ولى براى اثبات هر كدام از شرايط، دليل اقامه مى‌شود؛ اين مطلب قابل اشكال نيست. ليكن اگر از آيه‌ى شريفه و واژه‌ى «محصنات» مى‌خواهند اين شرايط را اثبات كنند، قابل پذيرش نيست.

دليل اعتبار بلوغ و عقل‌

اگر مقذوف بالغ يا عاقل نباشد، يعنى صبىّ و صبيّه و مجنون و مجنونه باشد، در قذف به آنان، رواياتى در گذشته مطرح شد كه مضمون بعضى از آن‌ها «لا حدّ لمن ليس عليه حدّ» [٢] بود؛ و در مقام تفسير اين جمله، فرمود: اگر مجنونى قذف كند حدّ نمى‌خورد؛ زيرا،

[١]. سوره‌ى نور، ٤.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٢، باب ١٩ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ١.