آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠٠ - مقصود از مسكر

مقصود از مسكر

براى شناخت معناى مسكر و اسكار بايد به عرف مراجعه كرد؛ زيرا، موضوعاتى كه در لسان دليل اخذ مى‌شود، بر دو نوع است: يك‌بار موضوع از ماهيات مخترعه‌ى شرعى است مانند صلاة، حجّ، زكات؛ كه در اين موضوع‌ها بايد به شارع مراجعه شود؛ خواه به حقيقت شرعى معتقد باشيم يا به حقيقت متشرعه.

يك دسته هم از موضوعات عرفى هستند و به شارع ربطى ندارد؛ مثلًا اگر بگويد: دم نجس است يا «الخمر حرام» يا «المسكر حرام»، خون و خمر و مسكر حقايقى نيستند كه به شارع ارتباط داشته باشند، بلكه عرف بايد معناى آن‌ها را روشن كند؛ حاكم در اين باب عرف است.

بعضى از فقها خواسته‌اند براى مسكر تعريفى ارائه كنند؛ كه به نظر ما لازم نيست اين تعريف‌ها را دنبال كنيم و بر آن‌ها دليل بياوريم. اگر عرف با آن‌ها موافق نيست، وجهى ندارد آن‌ها را به عنوان پايه و ملاك تعريف مسكر قرار دهيم.

عدّه‌اى در تعريف مسكر گفته‌اند: چيزى است كه تناولش سبب مى‌شود صحبت‌هاى كسى كه آن را مى‌نوشد، بدون ربط و نظام گردد؛ به تعبير ديگر، پرت و پلا بگويد و حرف‌هاى نامربوط بزند؛ اسرار و مكتوماتش رابروز بدهد؛ گويا ملكاتش ظهور پيدا مى‌كند.

جمعى گفته‌اند: مسكر چيزى است كه عقل را تغيير مى‌دهد همراه با يك حالت سرور فوق العاده كه براى شارب خمر حاصل مى‌شود؛ و تفاوتش با مواد مخدّر و مُرقد اين است كه آن‌ها در عقل تغيير ايجاد مى‌كند، ولى حالت سرور را به دنبال ندارد.

به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] اين تعريف‌ها را نبايد ملاك قرار داد. اين مسأله امرى عرفى است؛ و عرف، بين مسكر و خواب‌آور و مخدّر فرق مى‌گذارد. يكسرى از اشيا را به عنوان مخدّر مى‌شناسد از آن جهت كه حالت تخدير ايجاد مى‌كند؛ مانند ترياك و ...؛ عرف اين‌ها را مسكر نمى‌داند؛ و همين‌طور بعضى از چيزهايى كه خواب‌آورند مانند كپسول‌ها و قرص‌هاى مرقد و خواب‌آور، كه اين‌ها نيز از دايره‌ى مسكرات خارج‌اند؛

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٤٩.