آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٠٨ - فرع اوّل مستحلّ محرّمات اجماعى بين مسلمانان

[حدّ مستحلّ المحرّمات‌]

[مسألة ٤- من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة والدم ولحم الخنزير والرباء فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله أو إنكار الشرع وإلّا فيعزّر.

ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر، نعم لو رفعت شبهته فأصرّ على الإستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبيّ صلى الله عليه و آله.

ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً، عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر.]

حدّ مستحلّ محرّمات‌

اين مسأله سه فرع دارد:

١- كسى كه چيزى از محرّماتى را كه بين تمام مسلمانان بر حرمتش اجماع است، مانند ميته، خون، گوشت خوك و ربا، حلال بشمارد، اگر مرتدّ فطرى باشد، در صورتى كه انكارش به تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله يا شرع منجر شود، او را مى‌كشند؛ وگرنه تعزيرش مى‌كنند.

٢- اگر انكارش به سبب شبهه‌اى بود، و آن شبهه نيز در حقّ چنين فردى صحيح باشد، او را تعزير مى‌كنند. اگر پس از دفع شبهه‌اش، بر استحلال اصرار ورزيد، به قتل مى‌رسد؛ زيرا، انكارش به تكذيب نبىّ برمى‌گردد.

٣- اگر مرتكب كار حرامى شد كه در شريعت برايش حدّى معيّن نشده است، در صورتى كه علم به تحريمش داشته باشد و آن‌را حلال نشمارد، تعزير مى‌گردد؛ خواه آن كار حرام از كباير باشد يا از صغاير.

فرع اوّل: مستحلّ محرّمات اجماعى بين مسلمانان‌

اين مسأله به دنبال مسأله‌ى گذشته مطرح مى‌شود. در اين‌جا بايد فرق مُرتدّ ملّى با مُرتدّ فطرى را متذكّر شويم.