آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣٦ - بررسى روايات باب

نكته‌اى كه بايد به آن توجّه كرد، اين است كه: چون مقذوف مادر است، پس «للمقذوف أخ» صحيح، و نسخه‌ى بدل «للمقذوف أخوان» اشتباه است؛ زيرا، قذف نسبت به برادر نيست تا بگوييد: معنا ندارد يك برادر ببخشد و برادر ديگر عفو كند. پس، بايد «وللمقذوف أخوان» باشد تا جمله معناى صحيحى را افاده كند؛ خير، چنين نيست. توجّه به اين مطلب نشده كه‌ اوّلًا مقذوف مادر است و نه برادران؛ ثانياً اگر «أخوان» بيايد، بايد در آخر روايت مى‌فرمود: «لأنّها امّهم جميعاً والعفو إليهم جميعاً».

روايت معارض‌

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الحدّ لا يورث. [١]

فقه الحديث: در اين روايت، امام عليه السلام ارث بردن حدّ را به طور كلّى نفى مى‌كند؛ لذا، نوبت به مطالبه‌ى بعضى و عفو گروه ديگر نمى‌رسد.

در مقام جمع بين دو دسته روايت، گفته‌اند: روايت گذشته قرينه براى تقييد اطلاق اين حديث است. «الحدّ لا يورث» «والحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار» يعنى چگونگى موروثيّت حدّ با عقار و ديه و مال فرق دارد.

اين مسأله از نظر فتواى فقها جاى ترديد نيست. هيچ كس در اين مسأله مخالفت نكرده است؛ بلكه صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: اجماع محصّل و منقول بر آن دلالت دارد. [٢] بنابراين، اصل موروثيّت حدّ قذف و چگونگى موروثيّت ثابت شد؛ ولى استثناى زوج و زوجه مربوط به باب ارث است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٥، باب ٢٣ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٢.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٢٣.