على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق اللَّه، وإذا أقرَّ على نفسه بالزّنا وهو غير محصن فهذا من حقوق اللَّه، قال: وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم.

فقه الحديث‌: روايت صحيحه از فضيل بن يسار است. مى‌گويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كسى كه به حقّى از حقوق الهى يك مرتبه اقرار كند، حرّ يا عبد، مرد يا زن باشد، امام عليه السلام بايد بر او حدّ جارى سازد؛ مگر زانى محصن كه با اقرار، وى را رجم نمى‌كند تا آن كه چهار شاهد بر زناى او شهادت دهند؛ در اين حال، به او صد تازيانه زده، آن‌گاه او را سنگسار مى‌كند.- (ما به اين روايت در گذشته اشاره كرديم و گفتيم: فرقى در اقرارِ موجِب حدّ بين تازيانه و رجم نيست؛ در هر دو، چهار اقرار لازم است و هر دو به اقرار يا چهار شاهد ثابت مى‌گردد. ليكن روايت بر خلاف مطلوب دلالت مى‌كند كه بحث آن گذشت.)-

در ادامه‌ى روايت فرمود: هر كسى به حقّى از حقوق مردم نزد امام عليه السلام اقرار كند، امام عليه السلام حدّ را اقامه نمى‌كند تا آن كه صاحب حقّ حاضر شده و حقّش را مطالبه كند- اين مقدار نيز مربوط به اقرار است و ربطى به بحث ما ندارد-.

قسمت مورد استدلال ما: بعضى از اصحاب از امام صادق عليه السلام پرسيدند: كدام حدّ است كه اگر يك مرتبه به آن نزد امام عليه السلام اقرار كند، بر او جارى مى‌شود؟

امام عليه السلام فرمود: اگر اقرار به سرقت كرد، دست او را قطع مى‌كند؛ زيرا، از حقوق الهى است؛ و اگر اقرار به شرب خمر كند، حدّ به او مى‌زند؛ زيرا، از حقوق الهى است؛ و اگر به زناى غير احصانى اقرار كند، او را تازيانه مى‌زند.

از بيان امام عليه السلام استفاده مى‌شود در حقوق الهى تأخيرى نيست و توقّفى بر مطالبه ندارد. اين تعليل شامل مقام ما نيز مى‌شود؛ يعنى هرچند روايت در مورد اقرار رسيده، ولى تعليل آن عامّ است و مى‌خواهد بگويد: اثر حدوداللَّه اين است كه بر چيزى متوقّف نيست. در باب زناى احصانى، كلام امام عليه السلام اشعار دارد به اين‌كه از حقوق الهى به شمار