آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٩ - فرع اوّل تعزير همخوابگان

نقد استدلال صاحب جواهر رحمه الله‌

ما احتمال مى‌دهيم قضيّه برعكس باشد و معنايى كه صاحب جواهر رحمه الله براى روايت گفت، صحيح نباشد؛ زيرا، اوّلًا: در صورتى مى‌توان روايت را بر تقيّه حمل كرد كه پس از مراجعه به فتاواى اهل سنّت، يك شهرت فتوايى بر عدد صد تازيانه در ميان آنان پيدا كنيم؛ در صورتى كه فقهاى عامّه بر تعزير اتّفاق دارند و حتّى يك فتوا بر صد تازيانه نداريم. پس، چگونه مى‌توان روايات را با حمل بر تقيّه ساقط كرد؟

ثانياً: تقيّه در صورت اضطرار و ناچارى است. در آن حالت امام عليه السلام مجبور مى‌شود حكمى را بر خلاف واقع مطرح كند. آيا در مقام تقيّه صحيح است كه امام صادق عليه السلام حكمى را به صورت استمرار و ظهور- «كان عليّ إذا أخذ»- به امير مؤمنان عليه السلام نسبت دهد؟

اگر امام عليه السلام مى‌خواهد تقيّه كند، مى‌فرمود: حكم اين مسأله صد تازيانه است، مطلب تمام بود و نيازى نبود به عمل مداوم امير مؤمنان عليه السلام نسبت دهد. به نظر ما مجوّزى براى اين‌گونه استعمال به عنوان تقيّه نيست.

استنباط ما از جهت روايت اين است كه مطلبى را كه امام عليه السلام در مرتبه‌ى اوّل به عباد گفته به صورت تقيّه‌اى بوده است؛ زيرا، به كسى مستند نكرده، و عباد يك نفر بوده است؛ مصلحت اقتضاى تقيّه داشته است، امّا در زمان دوّم كه عباد با يارانش آمده است، موقعيّت به صورتى بوده كه امام عليه السلام مجوّزى براى تقيّه نمى‌ديده، از اين رو، حكم واقعى را به امير مؤمنان عليه السلام به صورت دوام و استمرار نسبت مى‌دهد تا روشن شود اين حكم واقعى سابقه‌دار است، نه اين كه امام صادق عليه السلام از پيش خودش مى‌گويد.

عباد وقتى ديد مسأله قبلًا به صورت ديگرى مطرح شده و اكنون به شكل ديگر، يا شايد براى يارانش مطلب را نقل كرده و امام عليه السلام امروز به صورت ديگرى مطرح مى‌كند؛ و بنابراين، در نظر يارانش كاذب جلوه‌گر مى‌شود؛ از اين‌رو، پافشارى و اصرار كرد تا امام عليه السلام مجبور شود همان حكم تقيّه‌اى را بگويد و دست از نقلى كه از امير مؤمنان عليه السلام كرده بردارد؛ و با كلمه‌ى «غير سوط» عدد صد را به نود و نه تقليل دهد.

عكس آن‌چه را صاحب جواهر رحمه الله از روايت استفاده كرده است براى تقيّه بگوييم.