آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣٥ - بررسى روايات باب

نكته‌اى كه در روايت وجود دارد، اين است كه مقذوف در حال قذف مرده بود، در حالى كه موضوع بحث موردى است كه مقذوف زنده باشد و او را قذف كنند، و او از حقّ خودش استفاده نكند و عفوى هم نباشد.

٢- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن‌سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: إنَّ الحدَّ لايورث كما تورث الدّية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن لم يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلًا وللمقذوف أخ، فإن عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه لأنّها امّهما جميعاً والعفو إليهما جميعاً. [١]

فقه الحديث: عمّار ساباطى در اين موثّقه از امام صادق عليه السلام شنيد كه مى‌گويد: ارث حدّ مانند ارث مال و ديه و عقار نيست؛ هركدام از ورثه به مطالبه‌اش قيام كند، به تنهايى يك ولىّ كامل نسبت به حدّ است؛ و هركه طلب نكند، حقّش از بين رفته است؛ ولى مانع مطالبه‌ى ديگران نمى‌گردد.

امام عليه السلام مثال مى‌زند به مردى كه ديگرى را قذف كند و او برادرى داشته باشد- در پاره‌اى از نسخه‌ها «للمقذوف اخوان» دارد- اگر يكى از آن دو نفر عفو كند، ديگرى مى‌تواند حقش را بگيرد؛ زيرا، مادرشان يكى است؛ و عفو از آنِ هر دو است.

در اين روايت، مقذوف مرد فرض شده- «رجل قذف رجلًا»- و به دنبالش مى‌گويد:

«للمقذوف أخ». در آخر روايت آمده است: «لأنّها امّهما جميعاً» مقصود اين است كه به آن مرد گفته باشد: «يابن الزانية» نه اين كه به خود آن مرد نسبت قذف بدهد- البتّه در روايت تسامحى هست- پس، مقذوف در حقيقت مادر هر دو است. و اين مسأله را بايد در جايى فرض كرد كه مادرشان مُرده باشد؛ و يا قذف در حال حيات او بوده و قبل از اسقاط حدّ مرده باشد؛ وگرنه با وجود مادر و مطالبه‌اش، نوبت به فرزندان نمى‌رسد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣٤، باب ٢٣ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.