آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٤ - فرع اوّل عدم فرق بين مقدار مسكر

است كه مى‌گويد:

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت: أرأيت إن اخذ شارب النّبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكلّ مسكر حرام. [١]

فقه الحديث: از امام صادق عليه السلام پرسيد اگر شارب نبيذى را بگيرند در حالى كه مست نباشد، آيا هشتاد تازيانه به او مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه؛ و هر مسكرى حرام است.

صدر روايت و جواب امام عليه السلام با روايت قبل يكى است، ولى آن‌چه امام عليه السلام در ذيل روايت فرمود: «وكلّ مسكر حرام»، بيانگر اين است كه «لم يُسكر» از باب افعال است؛ زيرا، اگر ثلاثى مجرّد «لم يَسْكُر» باشد، ذيل روايت با سؤال راوى ارتباط پيدا نمى‌كند. اگر مى‌گفت: «كلّ من سكر يجب عليه الحدّ» مى‌فهميديم «لم يَسْكُر» بوده تا تناسب بين سؤال و قاعده‌ى كلّى برقرار گردد؛ ولى از اين كه فرمود «كلّ مسكر حرام»، معلوم مى‌شود سؤال از نبيذى بوده است كه در آن حالت اسكار وجود ندارد؛ امام عليه السلام نيز فرمود: تازيانه ندارد؛ زيرا، هر مسكرى حرام است.

با توجّه به اين راه حل، مجبور نيستيم مانند شيخ طوسى رحمه الله‌ [٢] روايت را بر تقيّه حمل كنيم. اين دو روايت در مقام بيان فرق بين نبيذ مسكر و غير مسكر است؛ و كارى به كم و زيادى ندارد.

٢- قال أبو جعفر عليه السلام: إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جُلد ثمانين. [٣]

فقه الحديث: امام باقر عليه السلام فرمود: اگر از نبيذ مسكر و خمر مست شود، هشتاد تازيانه به او مى‌زنند.

در اين روايت، فاعل «سكر» نبيذ نيست؛ بلكه شارب نبيذ است؛ و معناى روايت اين است كه اگر خمر و نبيذ به مقدارى باشد كه سبب مستى نگردد، حدّى ندارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٦٩، باب ٤ از ابواب حدّ مسكر، ح ٥.

[٢]. الاستبصار، ج ٤، ص ٢٣٦.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٧٠، باب ٤ از ابواب حدّ مسكر، ح ٨.