را امر به معروف و نهى از منكر كنند. ولى بحث ما درباره‌ى امام عليه السلام و نايبش مى‌باشد؛ ممكن است مراعات مراتب درباره‌ى او جا نداشته باشد؛ به مجرد اين كه زيد ترك نماز كرد، ممكن است وظيفه‌ى حاكم شرع تعزير او باشد.

صاحب جواهر رحمه الله در ردّ كلام كاشف اللثام رحمه الله دو دليل اقامه كرده است:

١- در روايات متفرّقه در موارد مختلف مى‌بينيم هرجايى كه مسأله‌ى حدّ راه نداشته باشد، بلافاصله مسأله‌ى تعزير پياده مى‌شده است؛ يعنى تعزير را در رديف حدّ قرار مى‌داد. ظاهر اين روايات، اتّحاد نحوه‌ى اجراى حدّ و تعزير است؛ همان‌گونه كه اقامه‌ى حدّ، قيد و شرطى نداشت، بعد از موعظه و توبيخ نبود، تعزير نيز به همان وزان است؛ مثلًا در روايت گذشته كه جريان سبّ النبى و فقهاى مدينه بود، امام صادق عليه السلام از آنان پرسيدند شما كه در سبّ النبىّ و سبّ صحابه‌اش به تعزير قائل هستيد، پس، تفاوت كجاست؟ آن‌گاه فرمود: در سبّ النبى قتل، و در سبّ اصحاب واقعى پيامبر تعزير است؛ لذا، همان طور كه پياده كردن حدّ در سبّ النبى مقيّد به موعظه و نصيحت نشده، در تعزير نيز قيد و شرطى ندارد.

صاحب جواهر رحمه الله در يك كلام كوتاه «مضافاً إلى إمكان استفادته أيضاً من استقراء النصوص، كما لايخفى على من تدبرّها»، [١] و بدون هيچ تقريبى از مطلب ردّ شده است.

٢- از روايت زير مى‌توان به نحو عموم مطلب را استفاده كرد.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنَّ اللَّه عزّ وجلّ جعل لكلّ شي‌ء حدّاً وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود اللَّه عزّ وجلّ حدّاً وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمين. [٢]

فقه الحديث: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند براى هر چيزى يك مرزى قرار داده، و حلال و حرامش را مشخص، و جواز و عدم جوازش را بيان كرده است.- اين حدّ در مقابل‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٤٨.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣١٠، باب ٢ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٢.