ضررى به او بزند كه آن ضرر متوجّه مالكش مى‌گردد؛ زيرا، عبد، مالكِ خودش نيست.- اختيار در مقابل اكراه و قصد در مقابل كسى است كه به شوخى و هزل و مزاح به شرب خمر و مسكر اقرار مى‌كند. اين شرايط را در بحث‌هاى گذشته به صورت مفصّل مطرح كرده‌ايم؛ لذا، در اين‌جا بحث نمى‌كنيم.

يكى از شرايط پذيرش اقرار، عدم اقتران به منافى است؛ لذا، اگر كسى اقرار به شرب مسكر كرد، ليكن بلافاصله گفت: به خاطر معالجه بود يا به شرب اكراه شدم، اين اقرار سبب ترتّب حدّ نمى‌گردد؛ زيرا، شرب مسكرى كه براى تداوى و معالجه يا از روى اكراه باشد، مباح است نه حرام، لذا، حدّ بر آن مترتّب نمى‌گردد. علاوه بر اين كه اگر دليل ما «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» [١] باشد كه موضوعش اقرارى است كه به ضرر مقرّ تمام شود ويا از باب شهادت كه موضوعش شهادت بر نفس است،- هر كدام از اين دو، دليل ما باشد- در اين‌جا موضوعش تحقّقى ندارد؛ لذا، اگر اقرارش مكرّر هم باشد، مفيد ثبوت حدّ نيست.

فرع دوّم: اقرار مطلق با وجود قرينه بر عذر

اگر شخصى به نحو اطلاق به شرب مسكر اقرار كرد و در كلام و حالاتش قرينه‌اى بر منافى نبود، ليكن از خارج قرينه‌ى معتبر كه از نظر عقلا قابل اعتماد و اعتبار است، بر معذور بودنش قائم شد. مانند اين كه شرب مسكر براى معالجه بوده است؛ در اين صورت، با اقرارش حدّ ثابت نمى‌شود؛ زيرا، آن قرينه و بيّنه‌ى خارجى به منزله‌ى مفسّر اقرار است و با آن منافاتى ندارد. اقرارش به اصل شرب مسكر است و بيّنه، مورد و غايت شرب را بيان مى‌كند.

فرع سوّم: اقرار مطلق با ادّعاى عذر با فاصله‌

اگر به صورت مطلق به شرب مسكر اقرار كرد و در كلام و حالاتش قرينه‌ى متّصلى بر خلاف نياورد، ليكن پس از گذشت ساعتى مى‌گويد: من در اين شرب مسكر معذور بودم، و آن را براى معالجه يا از روى اكراه مرتكبش شدم. مرحوم امام در اين صورت تفصيل داده و مى‌فرمايند: اگر اين عذر در حقّش امكان دارد، مانند اين كه كسالتى در وجودش بوده كه با شراب معالجه مى‌شده يا شخصى ضعيف النفس است و تحت تأثير تهديد و اكراه شرب خمر كرده است، ادّعايش را مى‌پذيريم. در گذشته روايتى در باب زنا داشتيم، در

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١١١، كتاب اقرار، باب ٣، ح ٢.