آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠٩ - شرايط ثبوت حدّ

أسأله عن الفقّاع، فقال: هوالخمر وفيه حدّ شارب الخمر. [١]

فقه الحديث: دلالت اين روايت نيز مانند روايات قبل است.

شرايط ثبوت حدّ

چهار شرط براى ثبوت حدّ در حقّ شارب مسكر ذكر كرده‌اند: بالغ، عاقل، و مختار در برابر صبىّ و مجنون و مكره، اين سه شرط را به‌طور مكرّر در ابواب مختلف حدود بحث كرديم؛ لذا، نياز به طرح جديد ندارد. شرط چهارم عالم به حكم و موضوع باشد؛ در مقابل جاهل به هر دو يا يكى از آن دو.

جهل به موضوع دو نوع است: الف: جهل مركّب مانند اين كه قطع پيدا كند به سركه بودن خمرى و آن را بياشامد. ب: جهل بسيط يعنى در حال ارتكاب عمل احتمال مى‌دهد خمر باشد و احتمال مى‌دهد سركه باشد؛ در اين صورت، شبهه‌ى موضوعيّه مى‌شود كه برائت شرعيه در آن جارى و تناولش حلال است؛ و اگر خلاف آن كشف شد و معلوم گشت خمر بوده است، حدّ بر آن مترتّب نمى‌شود؛ زيرا، موضوع حدود ارتكاب عمل حرام است و چيزى كه بنا بر ظاهر حلال باشد، حدّ ندارد. بنابراين، مى‌گوييم: در جهل به موضوع، خواه جهل مركّب باشد يا جهل بسيط، ارتكابش جايز بوده و حدّ ندارد.

امّا در جهل به حكم، مقصود از حكم، حرمت است نه حدّ داشتن خمر. از اين رو، اگر كسى مى‌داند در اسلام خمر حرام است، امّا نمى‌داند شرب خمر حدّ دارد، حدّ مى‌خورد.

جهل به حكم نيز دو نوع است‌ ١- جهل مركّب يعنى قطع به خلاف حرمت دارد، نسبت به اين فرد در عدم جريان حدّ جاى ترديد نيست؛ ٢- جهل بسيط يعنى نمى‌داند خمر حرام است يا نه؟ اگر براى اين فرد راه سؤال باز است و سؤال نكرده، جاهل مقصّر است، ولى اگر كسى نبوده كه از او سؤال كند، جاهل قاصر است و حدّ بر او اقامه نمى‌شود.

مرحوم امام در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: «والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه»؛ ايشان جهل به موضوع را مطلق آورده، ولى‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٢٨٧، باب ٢٧ از ابواب اشربه محرّمه، ح ٢.