آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٥١ - تعميم حكم سابّ النبىّ نسبت به كافر و مسلمان

را مى‌ساختم.

امام عليه السلام فرمود: اگر به امام مراجعه مى‌كردى و از او اجازه مى‌گرفتى، هيچ مسأله‌اى نبود و كفّاره‌اى بر عهده‌ى تو نمى‌آمد؛ امّا به سبب عدم مراجعه، بايد سيزده گوسفند در منا ذبح كرده و بين فقرا تقسيم كنى.

نكاتى در مورد اين روايت بايد مطرح شود؛ آن‌ها عبارتند از:

اوّلًا: اين روايت از نظر سند اعتبار ندارد.

ثانياً: احتمال مى‌دهيم وجوب كفّاره به خاطر اين نكته بوده است كه اين فرد در هنگام ارتكاب قتل خوارج، حكم آن را نمى‌دانسته، و در اين مسأله مردّد بوده است؛ لذا، از عبداللَّه بن حسن مطلب را مى‌پرسد و او هم گفت: كار بدى كردى؛ در دنيا و آخرت گرفتارى دارى.

با وجود اين احتمال كه نمى‌دانسته اين قتل‌ها مشروعيّت دارد يا نه، نمى‌توان گفت:

مراجعه‌ى به امام عليه السلام در مشروعيّت قتل دخالت داشته و شرط آن است؛ بلكه اگر اين فرد مراجعه كرده، و حكم را از امام عليه السلام مى‌پرسيد، با علم به حكم الهى، وظيفه‌اش را انجام داده بود. لذا، كفّاره‌اى نداشت؛ امّا او با احتمال عدم مشروعيّت، مرتكب قتل شده و كسى كه اين اندازه در باب قتل متجرّى باشد كه با احتمال عدم جوازش سيزده نفر به ظاهر مسلمان را بكشد، بعيد نيست كفّاره بر عهده‌اش باشد.

با توجّه به آن‌چه گفتيم، معلوم مى‌شود روايت در مورد فردى است كه اصل حكم و مسأله را نمى‌داند. او بايد سؤال كند؛ و بحث ما در اين است كه آيا شخص عالم به مسأله، براى انجام وظيفه بايد به حاكم مراجعه كند؟ اين روايت چنين مطلبى را ثابت نمى‌كند.

تعميم حكم سابّ النبىّ نسبت به كافر و مسلمان‌

آيا شخص دشنام‌دهنده‌ى پيامبر يا امام حتماً بايد مسلمان باشد تا بتوان او را كُشت؟ يا اگر كافرى هم پيامبر يا امام را دشنام داد، همين حكم درباره‌ى او اجرا مى‌شود؟

از نظر فتوا، بين مسلمان- منظور شخصى است كه خودش را يكى از فرقه‌هاى مسلمان‌