آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٢٩ - فرع اوّل كيفيّت قتل

مخيّر بودند. ليكن اراده كرده‌اند راه كشته شدن با نظر لواطكننده انتخاب گردد.

نكته‌ى دوّم: در روايت «اهداء من جبل» آمده است، در حالى كه امام راحل رحمه الله به جاى كلمه‌ى «جبل»، مطلق بلندى و مكان مرتفع را آورده‌اند، خواه كوه باشد يا غير آن؛ و براى «كوه» از روايت، خصوصيّتى استفاده نكرده‌اند. حقّ نيز همين است؛ زيرا، كوه به عنوان مكان مرتفع مطرح است، نه به عنوان كوه بودن.

تا اين‌جا روشن شد روايت مالك بن عطيّه كيفيّت قتل درباره‌ى فاعل را به يكى از سه صورت زدن با شمشير به گردن، از بلندى به زير انداختن، سوزاندن به آتش مى‌گويد. امّا ثبوت قتل به صورت سنگسار دو راه دارد:

راه اوّل: رواياتى كه بين محصن و غير محصن تفصيل مى‌داد، مسأله رجم را مطرح مى‌كرد؛ از اين رو، با استفاده از اين روايات، رجم را درباره‌ى فاعل ثابت مى‌كنيم.

اگر گفته شود: شما بين محصن و غير محصن فرقى نگذاشتيد و در هر دو، به قتل حكم كرديد؛ و اين فتوا يا به خاطر حمل روايات بر تقيّه و يا اعراض از آن‌ها بوده، پس با چه دليلى رجم را ثابت مى‌كنيد؟ در روايت مالك بن عطيّه نيز رجم مطرح نيست و روايت حمّاد بن عثمان هم مطلق است.

در جواب مى‌گوييم: رواياتى كه بين محصن و غير محصن تفصيل مى‌داد، حاوى دو قضيه‌ى شرطيه‌ى «إن كان محصناً رجم» و «وإن لم يكن محصناً جلد» است؛ اگر قرار شد روايتى را به سبب اعراض يا تقيّه كنار بگذارند، معنايش اين نيست كه در تمام احكام، آن روايت را طرح كنند، بلكه در همان مقدارى كه تقيّه‌اى بوده، و يا مورد اعراض واقع شده است، طرح مى‌شود و نه بيشتر از آن.

در اين بحث، قضيّه شرطيه‌ى اوّل نه مورد اعراض است و نه تقيّه‌اى؛ قضيّه دوّم نيز چنين خصوصيّتى دارد؛ بنابراين، دليلى بر كنار گذاشتن روايات در قضيّه اوّل نداريم.

راه دوّم: چند روايت براى اثبات سنگسار كردن لائط داريم:

١- روايت سكونى: لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي. [١]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢٠، باب ٣ از ابواب حدّ لواط، ح ٢.