آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٤٥ - فرع اوّل حكم لواط غير ايقابى

فقه الحديث: دلالت روايت سكونى مانند روايت سابق است كه لواط را همان تفخيذ و مادون دُبُر مى‌داند، امّا اگر به مرحله‌ى ايقاب رسيد، كفر است.

روشن است مراد از كفر، كفر اصطلاحى نيست؛ به‌گونه‌اى كه اگر مسلمانى لواط كرد، او را مرتدّ بدانيم؛ همانند كسى كه منكر يكى از ضروريّات اسلام شده است. و احكام ارتداد بر او پياده شود؛ يعنى اموالش را تقسيم كنند، و زوجه‌اش مى‌تواند پس از عدّه‌ى وفات، ازدواج كند.

راه حمل و توجيه روايت به اين است كه بگوييم: كسى كه ايقاب و ادخال را در لواط حلال دانسته و مرتكب آن مى‌گردد، حكم ضرورى اسلام را منكر شده و مرتد و كافر است؛ امّا اگر كسى آن را حلال نمى‌داند، كافر نيست؛ لذا، روايت را بايد بر مبالغه حمل كرد؛ البته نه مبالغه‌ى به معناى اصطلاحى، چون در كلمات ائمّه عليهم السلام مبالغه معنا ندارد؛ بلكه از آن شدّت استفاده مى‌شود؛ همان‌گونه كه در آيه‌ى شريفه نسبت به تارك حجّ فرمود:

وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعلَمِينَ‌؛ [١] يعنى: «كَفَر بترك الحج». در حمل و توجيه آيه مى‌گوييم: حجّ به اندازه‌اى عظمت داشته و مهم است كه ترك آن انسان را تا مرز كفر پيش مى‌برد؛ در روايت لواط نيز همين مطلب را مى‌گوييم؛ وگرنه به ظاهرش نمى‌توانيم ملتزم شويم.

نقد نظر صدوقين و اسكافى رحمهم الله‌

اوّلًا: اشكالاتى كه بر شيخ طوسى رحمه الله وارد بود، بر اين گروه نيز وارد است.

ثانياً: آن‌چه از اين دو روايت فهميده مى‌شود- كه گفتند: «اللواط ما بين الفخذين» و «اللواط ما دون الدبر»- حدّ و تعريف لواط است؛ حال از كجا اثبات مى‌كنيد حدّش قتل است؟ رواياتى كه در آن‌ها حدّ لواط را قتل، احراق، ضرب به سيف و مانند آن گفته بود،

[١]. سوره‌ى آل عمران، ٩٧.