آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٩٣ - قتل مساحقهگر در مرتبهى سوّم يا چهارم؟

است. ليكن به اين توهّمات نمى‌شود اعتماد كرد. بر فرض وجود، اجماع منقول است كه حجّت نيست. يك اجماع محصّل و روشنى در مسأله نداريم تا بتوانيم با آن، دليل لفظى عامّ را تخصيص بزنيم.

تا اين‌جا قاعده اقتضا مى‌كند مساحقه‌گر در مرتبه‌ى سوّم كشته شود؛ اگرچه احتياط، ثبوت قتل در مرتبه‌ى چهارم است؛ ليكن واقع در اين مسأله مطلب ديگرى است. از مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در اين مسأله يك بى‌توجّهى عجيب سر زده و ديگران نيز از ايشان تبعيّت كرده‌اند. لذا، بايد مسأله را به نحو آتى مطرح كرد.

در باب مساحقه روايات متعدّدى داريم كه پاره‌اى از آن‌ها صحيحه بوده، و به صراحت دلالت دارد: «السحق حدّه حدّ الزاني» [١] حدّ سحق همان حدّ زنا است. قتلى كه مى‌خواهد بر زن مساحقه‌گر پياده شود، يكى از مصاديق حدّ است؛ زيرا، حدّ به تازيانه انصراف ندارد.

وقتى حدّ مساحقه همان حدّ زنا بود، پس بايد مانند باب زنا، مساحقه‌گر در مرتبه‌ى چهارم كشته گردد. بنابراين، نيازى به روايت‌ جعفريّات‌ نيست؛ با همين صحيحه و غير آن، عموم «أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة» [٢] را تخصيص مى‌زنيم.

نتيجه‌ى اين مباحث، ثبوت قتل در مرتبه‌ى چهارم در باب مساحقه است.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٢٤، باب ١ از ابواب سحق، ح ١؛ و ج ١٤، ص ٢٦١ باب ٢٤ از ابواب نكاح محرم، ح ٣.

[٢]. همان، ص ٣١٣، باب ٥ از ابواب مقدّمات حدود، ح ١.