آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٧٨ - روايات مربوط به اين مسأله

رابطه‌ى با چه عملى كتك مى‌خورد؛ جنون بر او غالب است؛ اين فرد كه تعزير در حقّ او كالعدم است، تعزيرى ندارد؛ ولى ديوانه‌اى كه مقدارى شعور و تمييز داشته و متوجّه مطلب مى‌گردد، مانند كودك بايد تعزير كرد.

اگر قذف اكراهى بود، به عنوان مثال، به شخصى گفتند: اگر به فلانى نسبت ناروا ندهى تو را مى‌كُشيم؛ روايت «ما استكرهوا عليه» [١] بر عدم حرمت فعليّه‌ى اين عمل دلالت دارد؛ لذا، حدّى بر آن مترتّب نمى‌شود.

حديث رفع‌ [٢] به احكام تكليفى اختصاص ندارد، بلكه شامل احكام وضعى نيز مى‌شود.

بنابراين، مى‌توان براى برداشتن حدّ به حديث رفع تمسّك كرد و حكم وضعى آن- «يعنى سبب قذف براى ترتّب حدّ»- را برداشت؛ همان‌گونه كه در طلاق اكراهى مى‌گويند: حديث رفع صحّت اين طلاق را برمى‌دارد.

يكى از شرايط قاذف را «قصد» گفته‌اند؛ لذا، اگر قاذفى قاصد نباشد، و به طور جدّى نمى‌خواسته به طرف نسبت زنا بدهد، بلكه در مقام شوخى سخنى گفته و يا غفلت كرده است، مى‌خواسته بگويد: «زيد آمد» ولى گفت: «عمرو آمد» در حالى كه در ذهنش «زيد» را تصوّر كرده؛ در باب «زيد زنا كرد» نيز زنا را اراده نكرده است، ليكن از روى غفلت اين لفظ به زبانش جارى شد. اين‌گونه مسائل در محاورات زياد اتّفاق مى‌افتد.

به نظر مى‌رسد قصد در ماهيّت قذف معتبر است؛ يعنى شرط تحقّق قذف مى‌باشد؛ زيرا، معناى قصد، اسنادى است كه از روى التفات و توجّه كامل به معنا باشد.

روايات مربوط به اين مسأله‌

در اين مورد، سه نوع روايت داريم. نوع اوّل: درباره‌ى مجنون است. نوع دوّم: درباره‌ى غير محتلم، و نوع سوّم: درباره سُكران، سُكران بالغ و عاقل است. با طرح عقل به عنوان يكى از شرايط، كسى كه در حال مستى به كسى نسبت زنا داد، آيا بر او حدّ قذف جارى مى‌شود؟ بايد روايات آن را بررسى كنيم.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١١، ص ٢٩٥، باب ٥٤ از ابواب جهاد نفس، ح ٣.

[٢]. همان.