آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٧ - فرع اوّل تعزير همخوابگان

وجه اوّل: حاكم شرع مخيّر است، عدد صد را انتخاب كند يا عدد نود و نه را؛ زيرا، فاصله‌ى بين اين دو عدد، يك تازيانه است و آن هم مسأله‌اى نيست.

اشكال اين وجه جمع: حمل بر تخيير بين نود نه و صد تمام نيست؛ زيرا، تخيير از دو حال خارج نيست، يا تخيير اصولى است يا تخيير فقهى.

تخيير اصولى: آن است كه مجتهد صاحب رساله با دو روايت متعارضى مواجه مى‌شود كه هر دو از نظر شهرت، موافقت و مخالفت با عامّه بر يكديگر ترجيحى ندارند، مى‌تواند يكى از دو روايت را انتخاب كرده و در رساله‌اش بر طبق آن فتوا دهد؛ بنابراين، در رساله فقط يك حكم مى‌نويسد و براى مقلّد تخييرى نيست؛ بلكه تخيير نسبت به مجتهد است.

تخيير فقهى: يعنى حكم شرعى تخيير است؛ مانند تخيير در خصال كفّارات كه مكلّف مخيّر است به هر كدام از اطراف واجب تخييرى عمل كند.

هيچ يك از اين دو تخيير در اين مقام امكان ندارد؛ زيرا، تخيير اصولى فرع عدم وجود مرجّحات و يا تعادل آن‌ها است، در حالى كه در اين دو دسته روايت، يا يكى مطابق با مشهور، و يا موافق با عامّه است.

تخيير فقهى نيز ممكن نيست؛ زيرا، حمل روايات نود و نه و روايات صد بر تخيير امكان ندارد. با توجّه به روايت عباد بصرى كه بر يك تازيانه اصرار و پافشارى دارد، امام آن را صد تازيانه مى‌گويد و عباد بر نود و نه ضربه اصرار دارد.- البته كارى به اين كه كدام حكم، تقيّه‌اى است نداريم.- به هر حال، در اين روايت دو طرف قضيّه (٩٩) و (١٠٠) تازيانه مطرح است و از آن استفاده مى‌شود حكم واقعى يكى از اين دو عدد است آن هم به نحو تعيين نه تخيير. بنابراين، راهى براى جمع به تخيير بين دو عدد نداريم.

وجه دوّم: رواياتى كه بر صد تازيانه دلالت دارد را بر تقيّه حمل كنيم. صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] اين احتمال را در باب زنا مطرح كرده و شاهدى نيز بر آن آورده است. ما در اين‌جا آن شاهد را ذكر مى‌كنيم:

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عبدالرّحمن بن الحجّاج، قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه اناس من أصحابه، فقال له: حدّثني عن الرّجلين إذا اخذا في لحاف واحد، فقال له: كان عليّ عليه السلام‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٨٥.