آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٠٢ - فرع دوّم شهادت كمتر از چهار شاهد

[حكم‌الإقرار والشهادة دون الأربع وشهادة النساء وعلم الإمام‌]

[مسألة ٣- لو أقرّ دون الأربع لم يحدّ، وللحاكم تعزيره بما يرى. ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحدّ للفرية. ولا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمّات. والحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره.]

حكم اقرار و شهادت كمتر از حدّ نصاب، شهادت زنان و علم امام‌

اين مسأله چهار فرع دارد:

١- حدّ به اقرار كمتر از چهار مرتبه ثابت نمى‌شود، ولى حاكم مى‌تواند به مقدارى كه صلاح ببيند او را تعزير كند.

٢- اگر كمتر از چهار نفر شهادت دهند، لواط ثابت نمى‌شود، و بر آن افراد حدّ قذف جارى مى‌شود.

٣- حدّ به شهادت زنان به‌طور مستقلّ يا همراه با مردان اثبات نمى‌گردد.

٤- حاكم شرع (امام عليه السلام يا غير امام) به علمش حكم مى‌كند.

فرع اوّل: اقرار به كمتر از چهار مرتبه‌

دليل اين فرع در مسأله گذشته به‌طور مفصّل گذشت. دليل بر تعزير را در باب زنا مطرح كرده، و گفتيم: هرچند با سه اقرار زنا ثابت نمى‌شود، ليكن از دو حال خارج نيست؛ يا اين فرد صادق است يا كاذب. پس، به هر حال مرتكب كار حرام- قولى يا فعلى- شده است.

بنابراين، بايستى بر دروغ يا لواطش تعزير شود.

فرع دوّم: شهادت كمتر از چهار شاهد

همان‌گونه كه در باب زنا گفتيم، اگر كمتر از چهار نفر شهادت بدهند، حدّ قذف بر آنان جارى مى‌گردد. در باب قذف نيز خواهيم گفت: قذف، مخصوصِ نسبت زنا نيست؛ بلكه اگر فعل لواط را هم به شخص نسبت دهد، حدّ قذف ثابت مى‌شود. بنابراين، اگر به كسى نسبت لواط بدهد و نتواند شهود را تكميل كند، به خاطر افترا و عدم اثبات آن، بايد حدّ قذف بخورد.