اظهر، مطلق و مقيّد و نصّ و ظاهر، نمى‌توان مشكل را حلّ كرد و گفت: روايت دوّم و سوّم در عدم تفصيل و عدم فرق صراحت دارد، و روايت زراره ظهور در تفصيل دارد و به نصّ آن‌ها دست از ظهور روايت زراره برمى‌داريم؛ و يا بگوييم: روايت زراره ظهور در مشابهت مطلق بين حدّ زانى و حدّ ملوط دارد- يعنى آن‌چه بر زانى ثابت است، بر ملوط نيز همان حدّ هست- و اين دو روايت صريح در عدم فرق است. اين استظهارها با صراحت يك دسته در عدم تفصيل و صراحت ديگرى در تفصيل منافات دارد.

از بيان صاحب جواهر رحمه الله‌ [١] استفاده مى‌شود بين فاعل و مفعول هيچ فرقى نيست؛ يعنى مسأله اجماعى است. درنتيجه، اگر در مفعول، بين محصن و غير محصن فرقى نبود، در فاعل هم فرق نخواهد بود. اين بيان دچار اشكال است؛ زيرا، معلوم نيست اگر مسأله در طرف مفعول اجماعى بود، در طرف فاعل هم اجماعى باشد؛ و اين دو، از نظر حكم مساوى باشند؛ به خصوص با توجّه به اين كه احصان و عدم آن، در ناحيه‌ى مفعول نقشى ندارد؛ به خلاف فاعل كه امكان فرق در آن راه دارد.

فرع دوّم: حكم لواط ايقابى بالغ با صبىّ و مجنون‌

درباره‌ى لواط شخص بالغ عاقل با كودك و مجنون، علاوه بر روايتى كه در باب صبىّ داريم، ضوابط كلّى درباره‌ى بالغ پياده مى‌شود؛ امّا حكم مجنون و كودك غير از حكم بالغ عاقل است.

مقتضاى ادلّه‌ى رفع قلم‌ [٢]- به نحو عموم از كودك و ديوانه- عدم اجراى حدّ در حقّ آن‌هاست؛ امّا در مورد بالغِ عاقل، كه عنوان فاعليّت دارد، طبق قاعده بايد حدّ جارى شود؛ زيرا، دليلى بر اختصاص حدّ به موردى كه فاعل بالغ با موطوء بالغ عاقل لواط كند، نداريم.

ادلّه مى‌گويد: اگر بالغ عاقلى لواط كرد، حدّ در حقّ او ثابت است؛ و اين، اطلاق دارد؛ خواه طرف او، بالغِ عاقل باشد يا غير آن. علاوه آن كه در اين مقام، روايت ابى‌بكر الحضرمى نيز وجود دارد:

عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشّهود، فأمر به عليه السلام فضرب بالسّيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٧٧.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٦٦، باب ٣٦ از ابواب قصاص في‌النفس، ح ٢؛ و باب ٤ از ابواب مقدّمات العبادات، ح ١١.