آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٥٣ - فرع اوّل تعزير همخوابگان

المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحد منهما مائة جلدة. [١]

فقه الحديث: در اين حديث صحيحه دلالتى واضح و روشن بر مدّعاى مرحوم شيخ صدوق وجود دارد.

٢- محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرّجلان يجلدان إذا وجد في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحدّ. [٢]

فقه الحديث: اين روايت به لحاظ ابراهيم بن هاشم، بين صحيح و حسن مردّد است‌ [٣].

امام صادق عليه السلام فرمود: «حدّ الجلد». اضافه‌ى «حدّ» به «جلد» اضافه‌ى بيانيه نيست؛ زيرا، بر معناى بيانيّت، معناى «حدّ الجلد»، «حدّ الّذى هو الجلد» مى‌شود؛ و در اين صورت، با خبرش «أن يوجدا في لحاف واحد» توافق و ربطى ندارد. بنابراين، اين‌جا حدّ به معناى لغوى‌اش يعنى مرز و حدّ و حدودى كه آيه‌ى شريفه‌ [٤] براى زنا گفته است، مى‌باشد؛ يعنى در مقام تفسير آيه‌ى شريفه است. مى‌گويد: مى‌دانيد مرز تازيانه‌اى كه خدا در قرآن براى زنا مقرّر كرده كجاست؟ از چه حدّى شروع مى‌شود؟ مرزش يافتن زن و مردى زير يك لحاف است. آن‌جا مسأله جلد است. به قرينه‌اى ادامه‌ى روايت كه حكم دو مرد و دو زن را معيّن كرد ولى متعرّض حكم مرد و زن نشد، مى‌فهميم فاعل «يوجدا» مرد و زن است.

بنا بر آن‌چه گفتيم، نتيجه اين مى‌شود: تازيانه‌اى كه خداوند در قرآن در مورد زن و مرد زانى فرموده است، مخصوص تحقّق دخول نيست؛ بلكه اگر مرد و زن زير يك لحاف ديده شوند،

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٦، باب ١٠ از ابواب حدّ زنا، ح ١٥.

[٢]. همان، ص ٣٦٣، ح ١.

[٣]. روايت دو سند دارد؛ يكى حسن يا صحيح، ولى سند دوّم بر طبق تمام مبانى صحيح است.

[٤]. سوره‌ى نور، ٢.